بشارة يطالب بإلغاء المعايير العنصرية في منح القروض للمصالح الصغيرة التي تضررت من الحرب

بشارة يطالب بإلغاء المعايير العنصرية في منح القروض للمصالح الصغيرة التي تضررت من الحرب

بعث النائب د. عزمي بشارة، يوم أمس، الثلاثاء، برسائل الى كل من المستشار القضائي للحكومة ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية مطالباً اياهم بالتدخل الفوري لتغيير المعايير العنصرية التي حددتها مؤسسة "ماطي" " المركز لتطوير المبادرات" للحصول على قروض مالية لأصحاب المصالح الصغيرة المتضررة من الحرب الاخيرة.

وحسب المعايير التي تم تحديدها من قبل "ماطي"، وهي جمعية مسجلة حسب القانون الاسرائيلي وتعمل وفقه من اجل تطوير المبادرات للمصالح والشركات الصغيرة، هنالك عدة انواع من القروض المالية ذات مبالغ مختلفة وطرق تسديد مختلفة وفوائد مختلفة، يمكن لأصحاب المصالح الصغيرة الذين تضررت مصالحهم جراء الحرب الاخيرة تلقيها من "ماطي" وتسديدها حسب شروط معينة، لكن هنالك نوع واحد من القروض وهو اسهلها من ناحية التسديد الشهري ومن دون اي نوع من الفائدة تم تحديد متلقيه من "اصحاب القومية اليهودية فقط او لمن انهى الخدمة العسكرية" بحسب تعبير مركز "ماطي".

وجاء في رسالة النائب بشارة انه من الواضح ان هذا الشرط هو شرط عنصري، حيث يمنع اصحاب المصالح العرب من تلقي هذا النوع من القروض وهو الأسهل والأفضل من ناحية التسديد، وهو الوحيد بدون اي نوع من الفائدة.

وشدد بشارة ان هذا الشرط يتنافى والقانون الاسرائيلي الذي على اساسه تعمل هذه الجمعية وعلى اساسه تتلقى اموالاً ودعماً من الحكومة الاسرائيلية ومن وزارة التجارة والصناعة تحديداً. وبعد الفحص تبين للنائب بشارة ان مصدر تمويل هذا النوع من المساعدات هو من يهود أميركيين وضعوا هذه الشروط للتبرع. وكأن إسرائيل يلزمها من يزيدها عنصرية.

وطالب بشارة في رسالته المستشار القضائي للحكومة بالتدخل الفوري واصدار اوامره لمركز "ماطي" بتغيير هذه المعايير العنصرية ووقف العمل بها، والعمل على اساس واحد وهو المساواة في النظر في طلبات اصحاب المصالح المختلفة من العرب واليهود وعدم التمييز على اساس قومي.

كما طالب بشارة كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة بوقف كل انواع الدعم المادي للجمعية الى حين عدولها عن العمل وفق معايير عنصرية تميز بين المواطنين العرب واليهود في الدولة.

وعلى نفس الصعيد بعث النائب د. بشارة برسالة عاجلة الى رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست مطالباً بعقد جلسة عاجلة للجنة للبت في هذه القضية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018