تعليق العمل على مشروع قانون عنصري خشية فشله باجتياز الامتحان القضائي

تعليق العمل على مشروع قانون عنصري خشية فشله باجتياز الامتحان القضائي

قررت لجنة العمل والرفاه البرلمانية في إسرائيل، اليوم، تعليق العمل على اعداد مشروع قانون عنصري، تمهيدا لتقديمه الى الكنيست للتصويت عليه في القراءة الاولى، خشية ان لا يصمد في امتحان القضاء الاسرائيلي اذا ما تم تقديم التماس ضده الى المحكمة العليا.

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست يسرائيل الداد، من حزب الاتحاد القومي، وصادقت عليه الكنيست في القراءة التمهيدية، الى الغاء دفع مخصصات التأمين القومي لعائلة ادين احد افرادها بارتكاب مخالفات امنية على خلفية قومية، ما يؤكد ان القانون يستهدف عائلات المواطنين العرب الذين تحتجزهم اسرائيل بتهم امنية.

ويدعو القانون الى حرمان اسر هؤلاء من مخصصات الشيخوخة، مخصصات الرفاه الاجتماعي، مخصصات الورثة وضمان الدخل.

وقد عارض ممثل وزارة القضاء القانون في صيغته المقترحة خشية عدم مصادقة المحكمة العليا عليه اذا ما تم الالتماس بشأنه. ويقول ممثل وزارة القضاء انه "لا يمكن استخدام المخصصات كوسيلة عقاب، ولا يمكن للابناء ان يضرسوا ما اكله أباؤهم من حصرم".

كما عارضت جمعية حقوق المواطن هذا القانون، معتبرة انه يجب اولا تحديد "ما الذي يعنيه ارتكاب مخالفة على خلفية قومية".

وقال مصدر في اللجنة انه في ضوء التخوف من رفض المحكمة العليا لهذا القانون تقرر تعليق مناقشته "لتمكين صاحبه من اجراء مشاورات قضائية مع المستشارين القانونيين للتأمين القومي ووزارة القضاء والاتفاق على صيغة يمكن للمحكمة العليا تقبلها"، حسب المصدر.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018