"عدالة" يطالب بإلغاء منح "مفعال هبايس" التي تشترط الخدمة العسكرية..

"عدالة" يطالب بإلغاء منح "مفعال هبايس" التي تشترط الخدمة العسكرية..

توجه مركز "عدالة" يوم أمس، الأربعاء، (الموافق 08/11/2006)، مرة ثانية إلى "مفعال هبايس"، وذلك بطلب الإلغاء التام لمشروع تقديم 1000 منحة للطلاب الذين يخدمون في الجيش، لكونه يميز ضد الطلاب العرب، المعفيين من الخدمة العسكرية بموجب القانون. ويأتي ذلك رداً على جواب "مفعال هبايس" إلى مركز "عدالة"، والذي تم استلامه قبل عدة أيام ( 06/11/2006)، وبموجبه ادعى "مفعال هبايس" أن وضع معيار الخدمة العسكرية في السياق المعطى لا يشكل تمييزاً ضد العرب.

يشار إلى أن المشروع المذكور كان قد بدأ قبل سنة، ويقوم "مفعال هبايس" في إطاره بتقديم ثلاثة آلاف منحة للطلاب الذين خدموا في الجيش، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث يتم توزيع ألف منحة سنوياً.

ووضع "مفعال هبايس" شرطاً لقبول المنحة، بحيث يشترط في المرشح لقبولها أن يكون جندياً مسرحاً من الخدمة العسكرية النظامية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن تكون إمكانياته الإقتصادية محدودة، وذلك بعد أن يتم قبوله للتعليم للقب الأول في السنة الدراسية الحالية.

وأشارت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة"، في رسالتها الأولى، في 05/10/2006، حين كان التسجيل لتقديم الطلبات من أجل تلقي المنحة لا يزال مفتوحاً، إلى أن وضع شرط الخدمة العسكرية في المشروع المذكور، يعني "التمييز ضد الطلاب العرب بالمقارنة مع الطلاب اليهود، على خلفية قومية فقط لا غير"، حيث أن الطلاب العرب معفيين من الخدمة العسكرية. كما ادعت المحامية زهر في رسالتها تلك، أن تقديم الإمتياز المذكور للجنود المسرحين هو غير قانوني، وذلك لأنها غير مشتملة في قائمة الإمتيازات المقدمة لهم، وفقما هو محدد في قانون استيعاب الجنود المسرحين من العام 1984.

ورداً على رسالة المحامية زهر، ادعى المحامي روني كوهين، سكرتير شركة "مفعال هبايس" أن معيار الخدمة العسكرية لا يميز بشكل عنصري، وذلك لكون المنحة مخصصة للطلاب الذين خدموا في الوحدات القتالية ووحدات المساندة في القتال. ومن هنا فإن الطلاب اليهود الذين لم يخدموا في تلك الوحدات العسكرية لا يملكون الحق في الحصول على المنحة. علاوة على ذلك، أشار المحامي كوهين، وعلى ضوء التوجهات الكثيرة من كافة الأوساط التي لم تستوف المعيار المذكور، فقد قرر مجلس إدارة شركة "مفعال هبايس" تعيين لجنة ثانوية تقوم بفحص كافة الجوانب لتلك التوجهات، لتقدم النتائج التي تتوصل إليها إلى مجلس إدارة الشركة.

وكما أسلفنا، فإن المحامية سوسن زهر أشارت في رسالتها الأخيرة، من يوم أمس الأربعاء، إلى أن الحديث لا يزال عن معايير تميز ضد الطلاب العرب، فهم في كل الأحوال لا يؤدون الخدمة العسكرية.

وأشارت أيضاً إلى أن الشروط التي نشرت في موقع مفعال هبايس، تشترط على المعني في التقدم للمنحة أن يكون جندياً مسرحاً من الخدمة العسكرية النظامية والكاملة من الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود، وليس فقط من خدموا في الوحدات القتالية ووحدات المساندة في القتال، بالذات.

وبشكل مواز، طالبت المحامية زهر الحصول على معلومات تتصل في الأساس بصلاحيات لجنة الفحص التي تم تعيينها، وموعد تقديم النتائج والحصول على نسخة منها حال التوصل إليها.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في حيفا كانت قد أصدرت، مؤخراً، قراراً في قضية مماثلة ( ملف رقم 05/217 نعامنة ضد جامعة حيفا- قرار من يوم 21/08/2006)، حيث قرر القاضي رون سوكول أن استغلال معيار الخدمة العسكرية من أجل الحصول على نقاط تزكية للحصول على سكن في مساكن الطلبة في الجامعة هو غير قانوني، ويميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018