ثلاثة إصدارات جديدة لمركز "مدار" الفلسطيني

صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- "مدار" كتاب بحثي بعنوان "جهاز التعليم في إسرائيل: البنية، المضامين، التيارات وأساليب العمل" للدكتور خالد أبو عصبة ويقع في 298 صفحة.

يقف الكتاب على الأساسيات التي تحدد معالم جهاز التعليم في إسرائيل، مستنداً إلى جزء كبير من الأدبيات التي تتناول التطور التاريخي للتجربة التعليمية في إسرائيل، وما واكبها من تغيرات ومحاور خلاف وجدل بين مختلف التيارات.

وتكتسب معرفة جهاز التعليم الإسرائيلي أهمية خاصة لدوره في تقديم فهم معمق لدور التعليم في زرع الأسس الإيديولوجية الصهيونية، حيث تَعتبر إسرائيل التعليم مركباً امنياً إلى جانب كونه أداة لمواكبة التطور وتحقيق التنمية و الرفاه.

تتضح من خلال قراءة هذا الكتاب ملامح تجنيد التعليم على نحو صارم في بناء الهوية الجماعية بشكل قائم على الانتقاء والتعبئة مع القليل القليل من القيم الإنسانية والمتسامحة .


ويفرد الكتاب فصلا لجهاز التعليم العربي في إسرائيل، يتناول مبنى الجهاز وموقعه ومكانته بين التيارات التعليمية الأخرى، مستعرضاً ما يتعرض له من رقابة وسيطرة وتضييق وحرمان من المشاركة في تحديد المناسب والملائم مع احتياجات الفلسطينيين في إسرائيل.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: "يلاحظ المطلع على طبيعة المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته الداخلية، مدى الملاءمة والتوافق القوي بين أهداف جهاز التربية التعليم التربوية من جهة وحاجات المجتمع الإسرائيلي المنقسم والمنشطر على نفسه اجتماعياً وثقافياً من جهة أخرى، لذا كان لا بد لهذا الجهاز ووفق هذه الخصوصية الاجتماعية من الاعتماد على القاسم المشترك والموحد. من هنا اعتمدت هذه التربية على الخلفية الدينية والتوراتية التلمودية، كما استمدت فلسفتها من تعاليم الحركة الصهيونية. لذا اعتبر جهاز التربية التعليم وما زال الوسيلة الأولى والأهم التي استخدمت لتحقيق أهداف الصهاينة في إنشاء دولة إسرائيل والعمل على بقائها. كما حاول هذا الجهاز تبني الأفكار التي تعتمد على الفلسفة التربوية الغربية في كل ما هو متعلق بالبحث عن المعرفة وفي أسلوب التعليم. يلاحظ هذا جليا في إتباع النقاش والجدل التربوي الغربي حول معضلات تربوية قيمية مثل النقاش حول انتهاج سياسة تربوية غايتها تحقيق الامتياز والتفوق (قيمة اقتصادية) أم انتهاج سياسة تربوية غايتها تحقيق المساواة والعدل بين الطلبة (قيمة اجتماعية)".
رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- "مدار" الورقة رقم 34 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" وتحتوي على الوثيقة التلخيصية لمؤتمر هرتسليا السادس- 2006- حول ميزان المناعة والأمن القومي لإسرائيل، والتي نشرها "المركز المتعدد المجالات" في هرتسليا في حزيران 2006.
كما تحتوي على ملحقين: الأول خطاب إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، أمام المؤتمر المذكور و"ورقة موقف" حول "القدس كمكوّن في أمن إسرائيل القومي".
ومما جاء في الوثيقة، ضمن أمور أخرى، أن قباطنة الأمن القومي يعتقدون أن إسرائيل باتت على أعتاب العام 2006 في واقع إستراتيجي، أمني وسياسي، "من أفضل ما عرفته في تاريخها". إلاّ أنها حسب رأي الجميع، تقف أمام سلسلة من التحديات والتهديدات العسكرية والسياسية، تمّ إجمالها على الوجه التالي:
- إيران، التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، تقوم بتطوير وسائل عسكرية ذرية وتمول وتسلح وتوجِّه أنشطة إرهابية ضد إسرائيل.
- صعود قوة "حماس" في السلطة الوطنية الفلسطينية، وانسداد نافذة الفرص للتوصل إلى تسوية سياسية إسرائيلية- فلسطينية متفق عليها.
- استمرار- بل وتصاعد- تهديد الإرهاب، سواء الإرهاب الإسلامي العالمي الذي بات يقترب من حدود إسرائيل، أو الإرهاب الإقليمي.
- ازدياد قوة ونفوذ الإسلام السياسي في دول الشرق الوسط.
- الانهيار المستمر للنظام السوري، وسكة المواجهة التي يسلكها هذا النظام مع الولايات المتحدة.
قدّم للورقة أنطوان شلحت. ومما جاء في التقديم: مع أن مؤتمر هرتسليا السادس حول ميزان المناعة والأمن القومي لإسرائيل عقد قبيل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في 28 آذار 2006 (وتحديدًا عقد في الفترة بين 21 و 24 كانون الثاني 2006) فإن وثيقته التلخيصية انطوت على تلميحات إلى مسارات السياسة الإسرائيلية الراهنة كما إلى جوهر الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية في إسرائيل، مثلما هي حال الدورات السابقة لهذا المؤتمر الذي بات كثيرون يرون فيه بمثابة "التئام العقل الجماعي الإستراتيجي المفكر" للدولة الإسرائيلية. فضلاً عن ذلك فإن الوثيقة التلخيصية تقرأ مسارات تلك السياسة خصوصًا بوحي ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني 2006، من صعود لقوة حركة "حماس".

كما يشير التقديم إلى بعض خلاصات هذه الوثيقة من قبيل أن المركز السياسي الإسرائيلي يتحرّك في اتجاه التوجه الأحادي الجانب.. وأن التأييد الإسرائيلي الرسمي لقيام دولة فلسطينية مستقلة هو تأييد مدفوع بعوامل إسرائيلية مخصوصة تصب في "مصلحة من يعنيه بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تتمتع بشرعية دولية واسعة"، فضلاً عن أن إقامة الدولة القومية الفلسطينية ستزيل عن كاهل إسرائيل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وفي صدد مسألة اللاجئين تؤكد الوثيقة أن هناك إجماعا واسعا بين صانعي السياسة الإسرائيلية مؤداه أن قيام دولة فلسطينية ينطوي على حل للمشكلة، وأنه لا مكان لحل آخر يستند إلى "عودة" ولو جزئية إلى إسرائيل. صدر حديثا، عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الورقة الإسرائيلية "35" تحت عنوان "خطة أولمرت أحادية الجانب: تقييم أولي"، وهي عبارة عن بحث أعده الكاتب السياسي الأميركي ديفيد ماكوفسكي لصالح "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى".

تتناول الورقة، التي ترجمها وعقب عليها ساجي خليل، وتقع في 90 صفحة، بإسهاب المكونات الأساسية لتلك الخطة ومرتكزاتها السياسية والأيديولوجية، كما تغطي أهم ما دار حولها حتى الآن من نقاشات في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتمثل الورقة نظرة عن قرب للداخل الإسرائيلي تساعد في التعرف على طريقة تفكير أولمرت وتصوراته للآفاق العملية لتطبيق خطته، وللعقبات والانعكاسات المتوقعة.

ورغم العقبات والصعوبات التي تواجه الخطة، ويتناولها البحث بالتفصيل، يرى الكاتب أنها لا زالت تشكل الإطار العام لسياسة الحكومة الإسرائيلية ولخطواتها المقبلة، معتبراً أنها قد تكون أرضية صالحة مستقبلاً لخدمة فكرة الدولتين، وفق تقديره.

وفي تعقيبه على الورقة، يكتب المترجم:
"يقر المؤلف بأن هناك الكثير من الصعوبات أمام الخطة، ولكنها من وجهة نظره ليست من القوة والثبات بحيث تتمكن من وقفها. ويُشير إلى أن الاستقطاب القائم بين (خطة أولمرت الأحادية وبين خطة خارطة الطريق)، وبين (مبدأ الأحادية ومبدأ المفاوضات) وكذلك بين (نظرية لا يوجد شريك والإقرار بوجود شريك)، هذا الاستقطاب مرشح لأن يفرز محاولات للجسر بين الاتجاهين، وصولاً إلى صيغة توفيقية يتم من خلالها تخفيف الطابع الأحادي للخطة مقابل الحفاظ على جوهر الإجراءات العملية التي تتضمنها. وقد يتم على هذا الصعيد بلورة إطار دولي يتم من خلاله تأجيل بحث موضوع القدس واللاجئين وإقرار مبدأ الدولة الفلسطينية المؤقتة.

ولا شك بأن مجابهة مثل تلك التحديات تتطلب الكثير من الجهد، وأكثر من مجرد الرفض اللفظي لتلك الخطة وتداعياتها، بل العمل من أجل بلورة مبادرة سياسية فلسطينية تعيد تقديم رؤية فلسطينية واضحة للسلام ولعناصر التسوية الشاملة. مبادرة تأخذ بالاعتبار المواقف والالتزامات الفلسطينية، بما فيها الاستعداد لإجراء المفاوضات على قاعدة خارطة الطريق.
مبادرة سياسية هجومية تقوم على التمسك بمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس وإقامة السلام بين الشعبين، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194. مثل هذه المبادرة هي الكفيلة بتعزيز التحفظات العربية والدولية إزاء خطة أولمرت، وهي التي تمكن من مراكمة الإسناد اللازم فلسطينياً وعربياً ودولياً للحقوق الفلسطينية وإعادة الإعتبار لقرارات الشرعية الدولية وللمبادرة العربية، وتمنع الانزلاق نحو صيغ توافقية مع خطة أولمرت".