إلغاء أسبوع "بيروت برايد" واعتقال منظّمه

إلغاء أسبوع "بيروت برايد" واعتقال منظّمه
صورة توضيحية (أ ب)

اعتقلت السّلطات اللّبنانيّة ليل الثلاثاء منظّم نشاطات "بيروت برايد" للمثليّين والمثليّات وثنائيّي الميول والمتحوّلين جنسيًّا، هادي دميان، وِفقًا لما أعلنه في بيانٍ عمّمه على وسائل الإعلام. وأفرجت عنه السّلطات صباح أمس بعد توقيعه تعهّدًا بإلغاء كلّ النّشاطات المتبقّية من أسبوع "بيروت برايد" الّذي بدأ هذا العام في 12 أيار وكان من المقرّر أن تستمرّ فعاليّاته حتّى 20 أيّار الجاري.

وذَكَرَ البيان ايضًا أنّ أجهزة الأمن كانت قد تدخّلت أثناء قراءةٍ عامة لنصٍّ مسرحيّ مساء يوم الثّلاثاء، اقتيد بعدها دميان إلى مركز شرطةٍ خلال الليل وجرى استجوابه، وهناك طُلِب منه التّوقيع على تعهّد بإلغاء الأنشطة المُقبِلة اتّقاءً لإحالته إلى قاضي التّحقيق، بتهمة الحض على الفجور والإخلال بالآداب العامة بسبب تنسيق النشاطات. وأضاف أنّ المخرج الأنسب حسبما قالت المحامية كان التّوقيع على التّعهّد.

من جهتها قالت وزارة الدّاخليّة أنْ ليسَ بوسعِها التّعقيب على الفور.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة حلم المعنية بحقوق المثليّات والمثليين وثنائيّي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا في لبنان، غنوة سمحات، إن الكثير من المنظمات الحقوقية في لبنان تتعرض لمثل هذا الضغط، حيث أن هذه السياسات ليست جديدةً على مجتمع الحقوقيّين، على حدّ تعبيرها.

وذكرت أنه في السنوات العشرين منذ بدأت الحركة الحقوقية، المرتبطة بالمثليّة الجنسيّة، تحقق تقدمًا كبيرًا. وقالت إن بوسع الناس أن يعبروا عن أنفسهم في أماكن عامة وإن ثمّة أماكن تتعامل بودٍّ مع المثليّات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًّا والذين لديهم تساؤلات بشأن هويتهم الجنسية.

وأشارت إلى أن التغطية الإعلامية الإيجابية لفعاليات بيروت برايد والأنشطة المصاحبة لليوم العالمي ضد رهاب المثلية ورهاب المتحولين جنسيا يوم 17 أيار يعتبر أيضًا إنجازًا.

ويُذكر أنّ لبنان قد صار العام الماضي أوّل بلد عربيٍّ يقيمُ أسبوع "فخرٍ للمثليّين والمثليّات" رغم إلغاء الحدث الافتتاحيّ لدواعٍ أمنيّة، بعد تهديداتٍ بالعنف ضدّ المشاركين.

ورغم انتشار نظرةٍ عامّةٍ للبنان كبلدٍ متحرّرٍ ومنفتح اجتماعيًّا، مقارنةً بالدّول العربيّة الأخرى، إلّا أنّ كثيرين وكثيراتٍ من ذوي الميول الجنسيّة المثليّة يقولون إنّهم لا يزالون يتعرّضون للاضطّهاد من قبل الدّولة والمجتمع.

وفعلًا، فإنّ القانون اللّبناني يحظر ”إقامة علاقات جنسية مع ما يخالف قوانين الطبيعة“ دون تحديدٍ لماهيّة القوانين الطبيعيّة والمخالِفِ لها، ما أدّى لاستخدام هذه المادّة لتجريم مثليّي الجنس.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018