أصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن الهجمات اليوميّة المستمرة على المؤسسات الفلسطينية المقدسية والعقوبات التي تفرض عليها.
وقالت المؤسسات إنه "في ظل استمرار الهجمة اليومية والمستمرة على المؤسسات الفلسطينية المقدسية، والتشديدات والعقوبات عليها، واقتراب تنفيذ ما يسمى بـ‘صفقة القرن‘ وخطة الضم، والمطالبة بإغلاق الحسابات البنكية للأسرى والشهداء، ووقف الدعم للمؤسسات التعليمية لحين التحقق أو/و تغيير المنهاج الفلسطيني، يفرض الاتحاد الأوروبي على مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني بما فيها المقدسية تعاقدات متضمنة لشروط الامتثال للائحة الإرهاب الأوروبية. هذه اللائحة التي تصنف الأحزاب السياسية الفلسطينية ‘بالإرهابية‘ وتجرمها".
وأورد البيان أنه "ورغم التوضيحات التي صدرت من قبل الاتحاد الأوروبي لتفنيدها وتفسيرها للبنود، إلا أنهم يؤكدون وبرسالتهم الأخيرة للمؤسسات بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، إن هذه البنود والإجراءات ملزمة وهي جزء لا يتجزأ من عقد رسمي يجب الامتثال له وتنفيذه من قبل المؤسسات التي وقّعت عليه، نحن نرى بهذه الشروط إصرارًا على إنفاذ سياسة تجري ضد مؤسسات العمل الأهلي من هويتها الوطنية، وفصلها عن أبناء شعبنا من المناضلين والمناضلات، وإقرارها بأن القوى السياسية الفلسطينية ‘إرهابية‘".
وأضافت مؤسسات العمل الأهلي المقدسية: "فإما أن تتماشى مع هذا الطرح وإما ستكون هناك عواقب مالية عليها. فهي عملية ضغط مبرمجة ومنسجمة مع الخطط الأخرى، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم، والتي هدفها بالأساس القبول باتفاقيات وصفقات هزيلة. ومن هنا نوضح نحن المؤسسات المقدسية موقفنا من شروط الاتحاد الأوروبي وندعو المؤسسات المقدسية بشكل خاص والفلسطينية بشكل عام وأبناء شعبنا إلى ما يلي".
1) الاتحاد جميعًا في مواجهة الشروط السياسية للممولين، والتي بدأت بفرض الاتحاد الأوروبي لبنود الالتزام بالإجراءات الأوروبية التي تصنف الأحزاب السياسية الفلسطينية بالإرهابية. مما شجع ممولين آخرين على فرض شروط مماثلة.
2) دعوة المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب فورًا.
3) ندعو الجميع إلى الالتئام ووضع إستراتيجية عمل لممارسة الضغوط على الجهات المانحة لإزالة هذه البنود والتي فرضت شروطًا مماثلة لشروط وكالة المساعدات الأميركية.
4) نحن نؤمن أن مؤسساتنا الأهلية الوطنية لا زال لديها من الكرامة والقدرات والدعم الشعبي بما يؤهلها للصمود في وجه فرض هذه الشروط.
5) ندعو منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية كافة، متابعة تنفيذ قرارها المتعلق برفض الشروط والتوقيع على العقود المتضمنة للشروط السياسية المذلة.
6) نطالب الجهات الرسمية الفلسطينية باتخاذ موقف رسمي رافض لهذه الشروط.
7) وفتح قنوات للحوار مع جميع الممولين من أجل إزالة هذه البنود من العقود.
اقرأ/ي أيضًا | المجتمع المدني الفلسطيني: ضد التمويل المشروط
التعليقات