انتخب المربي شرف حسّان رئيسا للجنة متابعة قضايا التعليم العربي للدورة المقبلة، كما انتخب د. علي الهزيل نائبا له، وذلك في اجتماع المجلس العام للجنة الذي عقد يوم السبت الموافق 27.1.2018 في مقر اللجنة بالناصرة بحضور الأعضاء.
وخلف حسان سلفه المربي محمد حيادري، في ظل ما يعاني جهاز التعليم العربي من أزمات وتحديات كبرى تتعلق في محاربة الفساد المستشري والتعيينات غير المهنية ومحاربة العنف والمحسوبيات والبطالة في صفوف الخريجين ممن ينتظرون التوظيف منذ سنوات، وكذلك حال المعلمين من الشمال الذين يدرسون في النقب وغيرها.
جهاز التعليم والعسكرة
استعرض الرئيس الجديد للجنة، شرف حسان، بدوره أهم ما ينتظره من جملة تحديات كبرى وسبل مواجهتها في توفير الأدوات والآليات السليمة، وقال لـ"عرب 48" إنه "لا شك أنني أعي حجم التحديات واستحقاق متابعتها رغم أننا نعمل بإمكانيات متواضعة، أولى هذه التحديات هي قضية الفجوات الهائلة بين التعليم العربي والتعليم اليهودي ذات الصلة بالبنى التحتية ومستوى التحصيل رغم بعض التقدم الحاصل نسبيا، لكن لا زالت الفجوات كبيرة. وثانيا، هناك إشكالية فيما يتعلق بالمضامين وهذا يشمل تجاهل وطمس روايتنا وهويتنا الفلسطينية والاحتياجات الخاصة لمجتمعنا، كما يهمنا أيضا مناهج التعليم عامة في البلاد المسخرة لخدمة المشروع الصهيوني والعسكرة".
وأضاف حسان أنه "هناك أيضا قضية التعليم العالي في مجتمعنا الفلسطيني بحيث يشهد نهضة لافتة في الارتفاع الملموس في أعداد الطلاب الجامعيين في البلاد والخارج، وهذا يشمل كل ما يتعلق بتأهيل المعلمين العرب واستيعابهم المحاضرين والأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية، وبطبيعة الحال نسعى لنيل حقوقنا الجماعية في التعليم العالي وعلى رأسها إقامة جامعة عربية".
مستجد ودخيل
ما يقلق حسّان أيضا ليست فقط الملفات المألوفة والمزمنة، بل المستجد منها وخاصة ملف العنف والجريمة، الذي بدأ يتسلل إلى المدارس ويقض مضاجع المجتمع بأسره، مؤخرا.
وعن هذه الظاهرة، قال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن "هذه الظاهرة دخيلة وليست متأصلة بالمدارس وإن قضية العنف والجريمة هي من الملفات الأخطر وهي بمثابة تحد يستحق أقصى الجدية للتعامل معه، والأخطر من ذلك تفشي الجريمة المنظمة، كما يعلم الجميع أسباب العنف كثيرة ومتعددة، ووجود الجريمة المنظمة يستوجب بناء مشروع وطني نهضوي لتحصين مجتمعي ومناعة أمام هذه الآفات القاتلة لمكافحة العنف ومعالجة أسبابه وفق برامج مدروسة تشارك بها أيضا كل القوى المجتمعية، وضمن كل هذا فإن لخطة التربية والتعليم دور أساسي وهام، وهذا تحدي كبير أمامنا. ومن الواضح أن هذا الملف القاتل سيكون على رأس سلم أولوياتنا بكل ما يجلب من وبال على شبابنا ومجتمعنا".
العمل والمواجهة
ويعلم المجتمع حجم هذه الملفات وأهمية علاجها، فيما يؤكد حسّان أنه "علينا أن نثابر ونواصل العمل على نيل حقوقنا من المؤسسة، وهذا يستوجب العمل على مستويين، الأول في مواصلة النضال المنظم والعمل على تصعيده مقابل المؤسسة وسياسة الاستخفاف والتهميش إن كان ذلك في إعداد أعمال بحثية والتوجه للمحاكم واستغلال الفرص لتحصيل إنجازات وحقوق، الأمر الذي يتطلب منا عملا مهنيا إلى جانب تفعيل واستنهاض العمل الجماهيري ونضال وحدوي واسع، إذ علينا في هذه المرحلة تركيز جل الجهود في العمل مع مجتمعنا، وأن نتحمل مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وما نحن مسؤولون عنه مثل التعيينات التي تتم لاعتبارات غير مهنية بالسلطات المحلية وبشكل عام، إلى جانب العمل على تنظيم القدرات والمهارات وتدعيم العاملين في مجال التربية والتعليم وتأطيرهم. وهذا من شأنه أن يعزز من نضالنا مقابل المؤسسة الرسمية ويساهم في تحسين مستوى التعليم وإمكانية النهوض به".
وأكد رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أن "الأهم في هذه الرؤية هي وعي المعلم وثقافة معلمينا، وأنا لا أتوقع تغييرا جذريا في مناهج التعليم ولا إقامة سكرتارية تربوية مستقلة للتعليم العربي في الوزارة ضمن الوضع السياسي الراهن، لكنه بإمكان المعلمين العرب تدريس المواد بشكل نقدي وإيصال الرسائل والقيم التي تهمنا وهذا يتطلب تعاونا كبيرا ما بين المعلمين وبين الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والنواب العرب، كما علينا المبادرة لإقامة مجالس تربوية إلى جانب كل سلطة محلية عربية".
الخريجون والتعليم بالنقب
وتطرق حسّان إلى أزمة الخريجين، العاطلين عن العمل، والمعلمين العرب من الجليل والمثلث الذين يدرسون في النقب، وقال إن "أكثر من 11 ألف خريج ينتظرون التوظيف في سلك التعليم، وهناك أعداد كبيرة تعمل في النقب في ظروف صعبة وربما شبيهة بالمنفى. أعتقد أننا يجب بذل كل الجهود للتخفيف من حدة هذه الأزمة، علينا أن نطالب الوزارة بحل هذه الأزمة المزمنة وأن نعمل على زيادة عدد الصفوف في المدارس العربية أسوة بالمدارس اليهودية، وأن يكون عدد الطلاب في الصف كما هو بالمجتمع اليهودي، وهذا كفيل بفتح مدارس جديدة تستوعب آلاف المعلمين، وكذلك استيعاب معلمين عرب في المدارس اليهودية، ومعروف أن هناك نقصا في المجتمع اليهودي، وكذلك العمل على تأهيل قسم من المعلمين في مواضيع تعاني من نقص أو مهن أخرى داعمة للتعليم. كل هذا يتطلب عملا مهنيا للسلطات المحلية والمؤسسات مقابل وزارة التربية والتعليم بالأساس، باعتماد الضغط الشعبي. وهذا قد يحل مشكلة سفر المعلمين للنقب وتوفير لهم وظائف في منطقة الشمال".
وختم رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالقول، إن "النهوض بالتعليم العربي يتطلب جهدا جماعيا وعملا مهنيا وشعبيا، ولجنة متابعة التعليم هي مؤسسة وطنية للجميع، علينا تقويتها كي نستطيع مواجهة التحديات الكبيرة القائمة والمتوقعة".
التعليقات