أمنستي: الحكومة الأردنية تحتجز نساء "تجاوزن سلطة وليّ الأمر"

أمنستي: الحكومة الأردنية تحتجز نساء "تجاوزن سلطة وليّ الأمر"
مظاهرة لنساء أردنيات (أ ف ب)

أكّد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية اليوم، الأربعاء، أنّ الحكومة الأردنية تسيء معاملة نساء وفتيات تتّهمهنّ بتجاوز "سلطة وليّ الأمر" وبالقيام بـ"تصرّفات غير أخلاقية"، فتفرض عليهنّ حجزًا إداريًّا وتجبرهنّ على الخضوع لفحص العذريّة. 

وبحسب التّقرير، تتعرض نساء متهمات بمغادرة منازلهن دون إذن أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، لاحتمال "التّحفّظ الإداري" عليهنّ والإهانة من خلال خضوعهن لـ"فحص العذرية"، في حين تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج "انفصالا قسريا عن أطفالهن حديثي الولادة".

ونشرت المنظّمة التّقرير تحت عنوان "سجن النساء، وانتزاع الأطفال: رقابة الشرط على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، جاء فيه أن "على السلطات الأردنية الكف عن التواطؤ مع نظام ‘وصاية‘ ذكوري مسيء، للسيطرة على حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية".

وتقول مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، في التقرير، إنه "يجب على الحكومة أن تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة (...) بدءاً من الاستخدام المتحمّس لصلاحية الاحتجاز من قبل حكام إداريين، ونظام الوصاية التمييزية للذكور الذي يسمح بتوقيف النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل دون إذن".

وأضافت أنه "على مدى السنوات العديدة الماضية، اعتمدت الحكومة عدة تدابير إصلاحية مهمة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك افتتاح ملجأ ‘الدار الآمنة‘ للنساء المعرضات للخطر، ولكن حان الوقت الآن لوضع حد للاحتجاز وسوء معاملة النساء لمجرد عصيانهن أوامر ولي أمرهن أو مخالفتهن القواعد الاجتماعية".

ويقول التقرير إن "مكتب رئيس الوزراء رد على المنظمة بأن هناك 149 امرأة رهن التحفظ الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ الإداري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي". وأضاف أن "هؤلاء تم احتجازهن لعدة أسباب من بينها التغيب عن المنزل دون إذن ولي الأمر من الذكور وممارسة الجنس خارج إطار الزواج".

وزارت المنظمة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة والتقت 22 امرأة مسجونة "دون تهمة أو محاكمة قلن إنه تم توقيفهن ‘للغياب‘ أو بتهمة ‘الزنا‘، قالت معظمهن إنهن تعرضن للسجن لعدة أشهر وكن ينتظرن زيارة أحد أفراد الأسرة من الذكور ‘لإنقاذهن‘".

ونقل التّقرير عن شابّة عشرينية تدعى علا، مسجونة في المركز، قولها: "أصبحت حاملًا وحاولت الزواج من الرجل الذي أقامت علاقة معه، لكن لم تتم الموافقة على الزواج لأنه ليس لدي ولي أمر، لقد توفي والداي، ولدي أخوات أصغر سنا، ولا أخوة ... ذهبت إلى المستشفى وأنجبت. سألوني في المستشفى ما إذا كنت متزوجة وقلت لا، فاتصلوا بالشرطة. هكذا انتهى بي الأمر هنا".

ويقول التقرير إن "النساء غير المتزوجات المحتجزات بسبب ‘غيابهنّ‘ أخبروا المنظمة بأن عناصر الشرطة أجبروهن على إجراء اختبار للعذرية".

ونقل التقرير عن حنان (20 عاما) قولها إنها فرّت من منزلها مع أختها ثلاث مرات نتيجة تعرضها لإساءة المعاملة. وأوضحت: "في كلّ مرة هربنا فيها، تمّ القبض علينا، تأخذنا الشرطة إلى المستشفى ويصرّ والدي على إجراء اختبارات العذرية علينا. ووافقنا على ذلك في كل مرة، كان لابد علينا أن نظهر لأبينا أننا عذارى".

ودعت المنظمة أيضا إلى وقف الإبعاد القسري للأطفال عن أمهاتهم فورا. وحثّت مرايف الحكومة على "مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان منح النساء الثقة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية بدلًا من تجريمهن ومعاقبتهن وتهميشهن".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة