اولمرت يمهل الحكومة الفلسطينية ستة شهور للاستجابة للشروط الإسرائيلية

أمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت الحكومة الفلسطينية ستة شهور كأقصى حد للاستجابة للشروط الإسرائيلية لإعادة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وإلا سيبدأ بتنفيذ خطوات أحادية الجانب.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء عن أولمرت قوله "سننتظر شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو نصف سنة وإذا لم نر أي تغيير فيبدو أننا سنتحرك إلى الأمام حتى من دون اتفاق".

وقالت الصحيفة إن أقوال أولمرت جاءت أمس الثلاثاء خلال مؤتمر لرؤساء بلديات من جميع أنحاء العالم عقد في القدس الغربية وتحت رعاية بلدية القدس.

وشدد أولمرت على أن إسرائيل لن توافق على إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تلبِ الشروط الإسرائيلية الثلاثة والتي أقرتها الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ونبذ العنف.

وقال أولمرت إنه "إذا لم يلبِ الفلسطينيون هذه الشروط فإن إسرائيل ستضطر إلى رسم حدودها بنفسها".

ولفتت يديعوت أحرونوت إلى أن هذه المرة الأولى التي يحدد فيها أولمرت موعدا لبدء تنفيذ "خطة التجميع" الأحادية الجانب.

ونقلت عن مصادر مقربة من أولمرت قولها إنه "إذا اتضح بعد نصف سنة أنه لا يوجد شريك فلسطيني ولا يوجد مستقبل للمفاوضات فإن إسرائيل ستعلن أنها ستتوجه نحو تنفيذ خطوات أحادية الجانب".

من جانبه قال وزير القضاء الإسرائيلي حاييم رامون إن "الحكومة ستعمل من أجل تطبيق الغاية برسم الحدود الدائمة لإسرائيل بواسطة (خطة) التجميع.

"وحتى نهاية العام الجاري سيتم بذل جهد لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التحدث مع أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لنعرض أمامه مطالب إسرائيل".

وتابع رامون قائلا إنه "إذا رأينا حتى بداية السنة القادمة أنه ليس هناك شريكا فإننا سندفع بخطة التجميع إلى الأمام بعد أن نكون قد جنّدنا المجتمع الدولي لدعمنا".

ويستعد أولمرت في هذه الأثناء لزيارة الولايات المتحدة والتقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولين آخرين ليعرض عليهم "خطة التجميع" ويحاول تجنيد دعم الإدارة الأمريكية للخطة.

لكن مصادر سياسية إسرائيلية قالت ليديعوت أحرونوت إنه إذا لم يدعم الأمريكيون الخطة فإن ثمة شكوك كبيرة حول ما إذا كان بإمكان إسرائيل التقدم بها.