"فينوغراد لن تقطف رؤوساً وبيرتس يبقى في وزارة الأمن"..

كتب شمعون شيفر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لم يتم الكشف عن شهادات المستوى السياسي والأمني أمام لجنة فينوغراد أمام الجمهور الواسع، إلا أنه في هذه المرحلة من الممكن توقع أن الشهود المركزيين نجحوا في إقناع أعضاء اللجنة بعدم قطف رؤوس. وكما يبدو لن يتم إرسال رسائل تحذير لمن تنوي اللجنة استخلاص نتائج شخصية ضدهم.

وكانت قد استكملت قائمة الشهود، الخميس، مع مثول رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أمام اللجنة التي تحقق في الإخفاقات في الحرب. وقد مثل أولمرت وهو يحمل ملفاً يشتمل على الأوراق والوثائق السرية، والتي من المفترض أن يستند إليها، خاصة وأنه قد طلب منه المثول أمام اللجنة لوحده، بدون مساعدين أو محامين.

وبعد 6 ساعات من عرضه لادعاءاته، وبعد أن أجاب على أسئلة اللجنة، قال أولمرت لمساعديه الذين كانوا في انتظاره، إنه يشعر بأنه تمكن من توضيح، بشكل جيد، السياق الواسع الذي تم فيه اتخاذ القرار بالخروج إلى الحرب، ومستوى التعاون بينه وبين وزير الأمن والمستوى العسكري، وبشكل خاص الإعتبارات التي بموجبها تقرر مواصلة الحرب في اليومين الأخيرين اللذين سبقا وقف إطلاق النار.

ويضيف أن المسألة التي كانت محط اهتمام أعضاء اللجنة تتصل بالمعلومات التي كان أولمرت على علم بها في بداية توليه منصب رئاسة الحكومة، كقائم بأعمال رئيس الحكومة، أرئيل شارون، الذي تم إدخاله إلى المستشفى. كما سئل عما إذا كان الجيش في مستوى التوقعات بالمقارنة مع الخطط التي عرضت أمامه استعداداً للحرب وخلالها.

كما نوقشت مسألة أخرى وصفت بأنها "حساسة" تتعلق بقرار أولمرت تعيين عمير بيرتس وزيراً للأمن. ومن الجائز الإفتراض بأن أولمرت شرح قراره بأن تعيين وزير الأمن ذي الخلفية المدنية، وليس جنرالاً متقاعداً، نتج عن من الوضع السياسي الذي نشأ بعد الإنتخابات.

ويتابع شيفر، أنه بنظرة عامة على الشهادات التي استمعت إليها لجنة فينوغراد، فمن الممكن القول أن السياسيين حافظوا على عدم توجيه النقد كل إلى الآخر. وأنه كان من الواضح للجميع أن بروتوكولات اللجنة سوف يتم الكشف عنها في الأشهر القريبة، وعندها فمن الممكن أن يحصل "حريق سياسي خطير".

وينقل شيفر عن أحد كبار المسؤولين السياسيين تقديراته أن لجنة فينوغراد معنية بالإشارة إلى ما يتطلب إصلاحه، وليس بقطع رأسي رئيس الحكومة ووزير الأمن، أو رؤوس آخرين.

وفي سياق ذي صلة، يكتب شيفر في مكان آخر من الصحيفة، أنه بعد ساعات معدودة من مثول أولمرت أمام اللجنة، أجرى مشاورات متواصلة مع مستشاريه المقربين، استعداداً لإجراء تغييرات في توزيع الحقائب الوزارية بين الشركاء في الإئتلاف. وفي الوقت نفسه تقرر عدم إجبار عمير بيرتس على تقديم استقالته من وزارة الأمن..