آرنس: المخاطر المتوقعة تفرض استقالة أولمرت وبيرتس..

كتب موشي أرنس، وزير أمن سابق، أن رئيس الحكومة صدق عندما قال إن هناك حاجة ماسة للاستفادة من دروس حرب لبنان الثانية، حيث يجب معالجة هذه القضية بدون إضاعة أي وقت. فالمهانة التي نجمت عن الحرب أدت إلى أضرار كبيرة لصورة إسرائيل في الشرق الأوسط كدولة ذات قدرات رادعة. فحسن نصر الله يقول إنه انتصر، والعالم العربي يمتدحه، وحماس واثقة من أن صليات الصواريخ على البلدات الإسرائيلية بإمكانها أن تجعل إسرائيل تركع، وتعمل على تهريب وسائل قتالية من مصر إلى غزة، أما الرئيس السوري، بشار الأسد، من جهته بدأ يسمع تصريحات من الممكن أن تؤدي إلى الحرب مع إسرائيل، والتهديد الإيراني يتعاظم كل يوم. كل ذلك، برأي آرنس، وللمرة الأولى منذ سنوات، يعطي إسرائيل أسباباً للقلق بشأن الدفاع عن نفسها.

ويتابع أن رئيس الحكومة قد أخطأ عندما رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بذريعة أن ذلك سوف يوسع بشكل مبالغ فيه عملية استخلاص دروس حرب لبنان وسوف يشغل عدداً كبيراً من الضباط.

وبرأيه فإن أولمرت لا يريد أن يدرك التغيير المطلوب في المؤسسة العسكرية هو من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، فالمبنى الجديد فقط يبدأ من الأساس، أما المبنى القائم فيتم تغييره من الأعلى إلى الأسفل. وفقط لجنة تحقيق رسمية تحقق في إخفاقات رئيس الحكومة ووزير الأمن واللجنة الوزارية لشؤون الأمن أثناء الحرب، من الممكن أن تحفز الإجراءات المطلوبة للإصلاح في الجيش. ومن الواضح أنه يجب إيجاد بدائل لعدد من كبار الضباط، ومن الممكن الإفتراض أن هناك حاجة لتعيين رئيس هيئة أركان جديد.

" لا يوجد لدى القيادة السياسية الحالية، رئيس الحكومة ووزير الأمن، مع الأخذ بعين الإعتبار إخفاقاتهم أثناء الحرب، أية صلاحية أخلاقية لإصدار أوامر بإجراء تغييرات كهذه. وفي الواقع فهم لا يصدرون أوامر لتنفيذها، الأمر الذي يعكس ضعفهم النابع من عدم أهليتهم. ولذلك لم تتم إقالة أي ضابط كبير، بما في ذلك ضباط سلاح البحرية المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى الهجوم الناجح لحزب الله على البارجة الحربية قبالة شواطئ لبنان".

ويضيف أن رئيس الحكومة ووزير الأمن لا يعملان بشكل واع لمسؤوليتهم عن عار الحرب. وطالما لم يستقيلا من مناصبهما، لا يبدو أنه سيحصل أي تغيير بعيد المدى في الجيش. وهذا هو السبب الحقيقي في تجميد اتخاذ الوسائل اللازمة لتحسين الجيش وإعداده في ظل المخاطر المتوقعة.

وتابع أن الفحوصات التي تتم من قبل كبار الضباط لن تصل إلى جذور فشل إسرائيل في الحرب الأخيرة. ويتساءل:" لماذا لم يتحمل رئيس الحكومة ووزير الأمن المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المحافظة على أمن السكان في الشمال؟ لماذا لم يدركا أن سلاح الجو لوحدة لن يستطيع وقف إطلاق الصواريخ؟ لماذا لم يدركا أن النصر أو الهزيمة في هذه الحرب يقاس بمدى قدرة إسرائيل أو بعدم قدرتها على وقف الهجمات الصاروخية، وأن ذلك يمكن تحقيقه فقط عن طريق عملية برية واسعة النطاق؟ لماذا لم يؤكد رئيس هيئة الأركان على هذه المسألة في لقاءاته معهما؟ كيف تواصل سقوط الصواريخ لمدة خمسة أسابيع بدون أن يتخذا الإجراءات المناسبة؟

"المسؤولون عن هذا الفشل يجب أن يستقيلوا. لا يمكن الوثوق بأنهم سيقومون بتنفيذ التغييرات المطلوبة في الجيش، علاوة على أنه لا يمكن الوثوق بهم بكل ما يتصل بمصير إسرائيل في ظل المخاطر المتوقعة".