افتتاحية هآرتس:" المسألة الديمغرافية؟.."

افتتاحية هآرتس:" المسألة الديمغرافية؟.."

تساءلت "هآرتس" في افتتاحيتها صباح اليوم عما يقترحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد أن انتهت الحرب على لبنان، وبعد أن سقطت خطة "التجميع" عن جدول الأعمال. كما تساءلت حول إذا ما كان يتم تخصيص وقت وتفكير وتخطيط لتحديد السياسة أكثر من الوقت المكرس لصياغة رد على صحفي!

وجاء في الإفتتاحية "إذا كان القرار بالخروج إلى الحرب قد اتخذ في لحظة، كرد على أسر الجنود، فهناك شك بأن يكون قد اتخذ قرار بإعادة خطة "التجميع" إلى الأدراج. وكان أولمرت قد ذكر ذلك في خطابه، كما قال وزير الداخلية روني بار أون أن الخطة قد وضعت بشكل مؤقت في الثلاجة، في حين قال شمعون بيرس أنه لن يتم الإنسحاب من الضفة الغربية في السنوات العشر القادمة".

وأضافت الصحيفة أن الأيام الأخيرة أتاحت لأولمرت فرصة ليتذكر خارطة الطريق، في ظل زيارة رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير. و أنه "من الصعب التصديق أن أولمرت انتظر بلير من أجل الحديث عن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أو من أجل التعهد بإطلاق سراح أسرى، مثلما من الصعب فهم لماذا تنكرت حكومة إسرائيل لأبو مازن، وفطنت إليه بعد أن وصلت حماس إلى السلطة".

وبرأي الصحيفة فإن الفراغ السياسي الذي تخلقه الحكومة يبقي فتحة واسعة لنشاط جهات لديها أجندة واضحة؛ الذراع العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، المستوطنون الذين أعلنوا أن إلغاء الإنسحاب أحادي الجانب يؤدي إلى زيادة أعمال البناء (الإستيطان) في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن حكومة شارون كانت قد تحدثت عن "المشكلة الديمغرافية" من أجل تسويق التجميع. و"الآن يبدو أنهم تناسوا الفلسطينيين وتناسوا الديموغرافيا، لأن الاستخدام السياسي للمعطيات أصبح غير ممكن".

وبالنتيجة فإن ما سيحصل هو "نظام أبرتهايد في الضفة الغربية، ملايين الفلسطينيين يعيشون بدون حقوق، وبدون حرية تنقل وبدون دخل، تحت احتلال إسرائيلي متواصل. وفي المستقبل سيتحول اليهود إلى أقلية بين البحر ونهر الأردن".

"جدار الفصل الذي لم يستكمل تحول إلى نصب تذكار لقصر نظر السياسة الإسرائيلية. حيث كان من المفروض أن يخدم الجدار فكرة الإنسحاب أحادي الجانب، إلا أنه من الواضح الآن أنه في كل مكان لم يتم استكماله سيتم بناء بؤر استيطانية، خاصة بعد أن اقترحت وزارة القضاء "تبيض- شرعنة" البؤر الإستيطانية غير القانونية القائمة. وعندما ننسحب، سنضطر لمواجهة عدد أكبر من المستوطنين. وفي حال قررت الحكومة الحالية توسيع صفوفها من جهة اليمين، سيكون من الصعب عليها طرح جدول أعمال سياسي جديد. وكما يبدو فإنها غير قادرة على بلورة سياسة جديدة، وإنما ترد على أحداث يومية".

وتابعت الصحيفة" آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون، ممن نفذوا عمليات قتل أو لم ينفذوا، ممن حوكموا أو لم يحاكموا، بسبب أو بدون سبب، وبعضهم يستخدم كورقة مساومة، من الممكن أن يكون إطلاق سراحهم بادرة حسن نية من أجل تحريك عملية بناء ثقة متبادلة، ولكن ذلك لا يكفي. فأقل ما يمكن توقعه من الحكومة التي ليس لديها ما تقترحه، وتنازلت عن الحل الذي انتخبت لأجله، هو محاولة الحوار مع الطرف الثاني المعني بذلك، وإدخال أوروبا إلى العملية، وعرض نشر قوات دولية في المنطقة، بتفويض من الأمم المتحدة، على الأقل لمنع حصول تدهور، فربما تكون هذه الطريق للإنفصال إلى دولتين".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018