جهاز الأمن يطالب بزيادة ميزانيته للسنة المقبلة حتى تبلغ 51 مليار شيكل!

من المنتظر أن يبدأ الكنيست قريبًا بمناقشة ميزانية إسرائيل العامة للعام 2007، بعد أن وضعتها الحكومة الإسرائيلية على جدول أعماله أمس الاثنين تمهيدًا لإقرارها في القراءة الأولى. ولكن في أثناء ذلك بلغت "المعركة على توزيع الكعكة الوطنية ذروتها". فخلال جلسة خاصة عقدت في بحر الأسبوع الماضي في وزارة المالية، بمشاركة قادة جهاز الأمن أعرب رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، عن تأييده لزيادة ميزانية الأمن بصورة كبيرة وأثار بذلك معارضة كبار مسؤولي وموظفي المالية. وردًا على ذلك أوضح وزير المالية، أفراهام هيرشزون، أن أي شيكل ستتم إضافته إلى ميزانية الأمن سيقلص من ميزانية أخرى ويمكن أن يكون ذلك موجعًا جدًا، في إلماح إلى ميزانية الرفاه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي أوردت النبأ، أن جهاز الأمن يطالب بزيادة ميزانيته للسنة المقبلة، حتى تبلغ 51 مليار شيكل (حوالي 12 مليار دولار). وإذا ما تمّ إقرار ذلك فستكون ميزانية الأمن هذه الأعلى في تاريخ إسرائيل منذ قيامها.

لكن في وزارة المالية يعارضون هذا الأمر ويؤكدون أن من شأن زيادة كهذه أن تمسّ بصورة حادة بميزانيات الرفاه.

وقال مصدر مطلع في مكتب رئيس الحكومة لمراسل الصحيفة إن أولمرت يؤيد زيادة ميزانية الأمن في 2007 وكذلك في السنوات التي تليها، وذلك في إطار تأييده لاعتماد خطة جديدة متعددة السنوات، وإنّ هذا هو أحد الدروس المترتبة على حرب لبنان الثانية.
وبالنسبة للحرب على لبنان فقد أجملت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أول من أمس الأحد، مرحلة الاستماع إلى شهادات ضباط الاحتياط والجنود الذين حاربوا في لبنان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "معاريف"، أمس الاثنين، فقد كانت الاستخبارات هي الجهة الوحيدة التي حظيت بتقدير اللجنة. أمّا الباقون فقد فشلوا، بدءًا من النقص الخطير في الأجهزة والميزانية والذي أدى إلى مستوى جهوزية منخفض للحرب وانتهاء بالبلبلة الهستيرية في أوامر الحرب وأهدافها، مرورًا بطريقة إدارة الحرب والقصورات في القيادة.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست تساحي هنغبي (كديما)، إن شهادات الجنود أتاحت لأعضاء اللجنة إمكانية الاطلاع على رؤية شاملة من الحقل، وسيتم اختبار ذلك لدى الاستماع إلى شهادات القيادات العليا. وأوضح أنه من الآن فصاعدًا ستعمل لجان ثانوية على استكمال التحقيق في حرب لبنان. وسيتم خلال ذلك استدعاء القادة الكبار، من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى قادة المناطق العسكرية وقادة الألوية.

وتابعت "معاريف": خلافًا لحرب أكتوبر في 1973 فإن حرب لبنان الثانية لم تشهد، برأي اللجنة، تقصيرًا استخباراتيًا. وقد كانت للجيش الإسرائيلي معلومات جيدة حول منظومات حزب الله وحول الأسلحة التي في حوزته، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والخنادق ومنظومة التحصينات ومسارات تهريب السلاح.

وعن نتائج التحقيق في اللجنة إلى الآن قال هنغبي للصحيفة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي مرّ في السنوات الأخيرة بعملية هبوط في نوعية الإدارة والقيادة. وهناك مشكلة صعبة ناجمة عن اتجاه قوة العمل البشرية النوعية إلى المجالات المدنية. وأضاف قائلاً "إن مصنعًا مع مديرين سيئين هو مصنع فاشل. ويتطلب الأمر حدوث زلزال في الجيش الإسرائيلي. إذا ما فشل مصنع مدني ما فإنه يشهر إفلاسه. لكن إذا فشل الجيش الإسرائيلي فإن ذلك يهدّد وجودنا القومي بالخطر".