"هآرتس": شارون سيستقيل في حال فشل استفتاء "فك الارتباط"

على الرغم من "الانجاز" الذي حققه رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، في زيارته الاخيرة الى واشنطن، لكن على ما يبدو انه سيبقى "انجازا" شخصيا، ورّط فيه ادارة جورج بوش في وحل معاداة الشعوب. ويظهر من العنوان الرئيسي في عدد صحيفة "هآرتس" الصادر اليوم، الجمعة، ان شارون ومؤيدي "فك الارتباط" المحيطين به يخشون من تعاظم المعارضة داخل "الليكود" لهذه الخطة. فقد علمت الصحيفة ان عومري شارون، نجل رئيس حكومة اسرائيل، يحاول اقناع رؤساء فروع حزب "الليكود" بالعمل بدورهم على اقناع منتسبي الحزب بتأييد الخطة في الاستفتاء الذي سيجري في الثاني من ايار القادم. وبهدف ممارسة الضغط على هؤلاء لتأييد الخطة هدد عومري شارون بأنه في حال لم تحظ الخطة بتأييد اغلبية المنتسبين فان "رئيس الحكومة سيستقيل من منصبه وسينتهي بذلك حكم الليكود".

وأضافت "هآرتس" ان النقاط الرئيسية في خطة "فك الارتباط" أرسلت امس الى وزراء حكومة شارون وان شارون ينوي الاتقاء بهم وباعضاء الكنيست من "الليكود" في الايام القريبة القادمة. وعرض سكرتير حكومة شارون وثيقة النقاط الرئيسية على انها اقتراح أولي. وبحسب ما ورد في هذه الوثيقة فان الانتهاء من تنفيذ الخطة سيكون في نهاية العام 2005 وعندها ستتنكر اسرائيل لكل مسؤولية لها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة. واضافت الوثيقة ان الفلسطينيين في القطاع سيحصلون على مساعدات من الدول المانحة.

وعل الرغم من ان شارون يعمل من خلال خطته لـ"فك الارتباط" بشكل انفرادي، فانه يوزع الادوار على دول في العالم من دون الاخذ برأيها او حتى اعلامها بما ينوي تنفيذه. غير ان الادارة الامريكية هرولت في هذه القضية ايضا الى تقديم المساعدة لشارون. فقد نقلت "هآرتس" عن وزير خارجية الولايات المتحدة، كولن باول، قوله لشارون لدى لقائهما امس ان الولايات المتحدة ستتوجه الى الدول المانحة وتجند منها الاموال التي ستحول الى القطاع بعد انسحاب القوات الاسرائيلية.

واوردت الصحيفة تصريحات باول حول تصريحات بوش في المؤتمر الصحفي المشترك مع شارون. وقال باول "بشكل قاطع" ان رسالة بوش لا تقر مسبقا بان "الكتل الاستيطانية" في الضفة الغربية ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية. وحول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، نقلت الصحيفة عن باول قوله ان "الرئيس (بوش) لم يقر بان لا حق بالعودة للفلسطينيين. وما قاله كان النتيجة، فقط، التي استخلصت من جولات المفاوضات بين الطرفين".