تناول ألوف بن في صحيفة "هآرتس" تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بأن بنيامين نتانياهو صرف نحو 11 مليار شيكل على الاستعداد لشن هجوم لم يحصل على إيران.
وبحسب أولمرت فقد تم صرف 11 مليار شيكل سدى على الهلوسات المغامرة لنتانياهو ووزير الأمن إيهود باراك والتي لم تنفذ ولن تنفذ.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بنظر نتانياهو فإنه كان من الجدير صرف هذه الأموال، حيث أن العالم خشي من عملية إسرائيلية ضد إيران، وقام بتصعيد العقوبات الاقتصادية، في حين بدأت الولايات المتحدة تناقش إمكانية القيام بعملية عسكرية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب نتانياهو فإن ذلك ما كان ليحصل بدون الاستعدادات العسكرية التي أظهرت للمجتمع الدولي أن إسرائيل تنوي العمل بجدية ضد إيران.
في المقابل، فإن أولمرت يطرح سؤالا يجب أن يكون في مركز المعركة الانتخابية وفي مركز النقاش العام، بحسب "هآرتس"، حول "هل يستطيع الاقتصاد أن يتحمل تكاليف الأمن التي ارتفعت في عهد نتانياهو بشكل لم يسبق له مثيل؟ وهل كان يجب أن يتحمل الاقتصاد ذلك؟ وهل الفجوة التي تصل إلى 15-20 مليار شيكل في ميزانية الدولة يمكن دها بدون تقليص في أي بند في ميزانية الأمن؟".
ولفت الكاتب إلى أن نتانياهو كان قد صرح بأنه لن يمس بميزانية الأمن بذريعة "التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل". كما لفتت إلى أن ميزانية الأمن وصلت في السنة الماضية إلى 60 مليار شيكل، وفي حين كان قد صودق في بداية العام الماضي على ميزانية أصغر، إلا أن الأجهزة الأمنية حصلت لاحقا على زيادة بالمليارات.
كما لفت إلى أن علاقة نتانياهو بقيادة الجيش، في ولايته الأولى في رئاسة الحكومة، كانت مهتزة. وعندما عاد إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى اختار أن يحافظ على علاقة جيدة مع قيادة الجيش، في حين امتنعت القيادة العسكرية عن التعبير عن تأييدها لإجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية. بيد أن قادة الجيش والاستخبارات رفضوا تأييد شن الهجوم على إيران، وأفشلوا مبادرة نتانياهو التي اعتبرها الأهم. ورغم ذلك فإن ذلك لم يجعله يفكر مجددا في الحكمة من زيادة ميزانية الأمن. بحسب ألوف بن.
وأضاف الكاتب أن اقتصاديين يطالبون اليوم بتقليص ميزانية الأمن أو على الأقل وقف الزيادة في المصاريف الأمنية. ونقل عن البروفيسور منوئيل طراختنبيرغ تحذيره من أن إسرائيل لا تستطيع تحمل زيادة في أعباء الأمن، وأن أي زيادة أخرى قد تؤدي إلى انهيار الميزانية.
كما نقل عن المدير العام لوزارة المالية السابق يروم أرياف ما كتبه في مقال في المجلة الاقتصادية "ذي ماركر"، جاء فيه أن "دولا عربية انهارت في موجة الثورات، وانهارت معها التهديدات بحرب تقليدية ضد إسرائيل، بيد أن صمت الأجهزة الأمنية والسياسيين يمنع إجراء نقاش حقيقي في تقليص ميزانية الجيش".
ودعا أرياف إلى استغلال الفرصة، وإجراء هزة شاملة في الجيش، من خلال تقليص المنظومة المدرعة، والاستعداد للتهديدات المستقبلي، وتنظيم ترتيبات التقاعد المكلفة في جهاز الأمن.
وبحسب الكاتب فإن أرياف على حق، وأنه في ظل قيادة نتانياهو وباراك تحصن هاز الأمن بما أسماه الباحث عمونئيل فيليد في كتابه "لعنة الأدوات المكسورة" بـ"فخ الأمن المطلق". فالجيش يريد هذا وذلك، وليس على استعداد للحسم في مسألة ما هو حيوي وما هو فائض عن الحاجة. ولهذا يتم بناء قوة هجوم جوية مقابل إيران، وقوة ردع بحرية مع 6 غواصات، وجيش بري مع دبابات ومدرعات حديثة، ومنظومات لحماية الجبهة الداخلية بـ"القبة الحديدية" و"العصا السحرية"، وعما قريب أسطول لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط، وكتائب حريدية لإرضاء شركاء في الائتلاف.
ويضيف الكاتب أنه بعد الانتخابات فإن التقليص الذي يجب أن يتم في ميزانية الدولة يوفر فرصة جيدة لوضع سلم أولويات في المصاريف الأمنية بدلا من الاستمرار في صرف الأموال بدون حدود. وينقل عن أرياف قوله إن السياسيين يمتنعون بغالبيتهم عن طرح هذا الموضوع للنقاش، حيث أن "الليكود بيتينو غير معنية بالتخلص من سلاح التخويف كأداة لكسب ناخبيها، بينما تمتنع شيلي يحيموفيتش عن أي موقف يمكن أن يفسر على أنه يساري، ويدخل في هذا الإطار ميزانية الأمن كزهرة محمية".
ويشير إلى أن لبيد أيضا لن يتجرأ على المس بـ"مقدسات الأجهزة الأمنية"، ويكتفي باقتراح إغلاق "الوزارة للتهديدات الإستراتيجية" ووحدات حكومية أخرى تمت إقامته لخلق مناصب وزراء لسياسيين بدون عمل.
ويشير أيضا إلى أن الوحيد من بين قادة الأحزاب والذي يدعو لتقليص ميزانية الأمن هو نفتالي بنيت من "البيت اليهودي"، حيث يدعو لتقليص 3 مليار شيكل سنويا، مشيرا إلى أن ذلك يذكر بتصريحات إيهود باراك لدى تعيينه رئيسا للأركان في العام 1991 حين صرح بأن "ما لا يطلق النار سيتم تقليصه"، الأمر الذي لم يتحقق أبدا.
التعليقات