"هارتس": نتنياهو لم يبارك لجنة صياغة يهودية الدولة التي عينتها لفني

"هارتس": نتنياهو لم يبارك لجنة صياغة يهودية الدولة التي عينتها لفني


    نقلت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الثلاثاء، عن اوساط مقربة من رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ان الاخير عبرعن غضبه من مضمون اعلان وزيرة القضاء تسيبي لفني، الخاص باقامة لجنة لصياغة معادلة توفق بين يهودية اسرائيل وديمقراطيتها برئاسة استاذة القانون البروفيسور روت غبيزون.


وأفادت هذه الأوساط ان نتنياهو، وبعكس ما جاء في اعلان لفني، لم يؤيد ولم يبارك هذه الخطوة وان "رئيس الحكومة لا يؤيد ويبارك خطوات لا يعرف تفاصيلها مئة بالمئة".


وكانت لفني قد كلفت بروفيسور غبيزون ببلورة بديل لمشروع قانون الدولة القومية الذي تقدم به حزب الليكود بيتنا والبيت اليهودي وايجاد صياغة توازن بين تعريف اسرائيل كدولة يهودية من جهة وكدولة ديمقراطية من جهة اخرى، كما جاء في الاعلان الذي صدر عنها.
وكتبت لفني في توجهها لبروفيسور غبيزون، اعتقد انه حان الوقت لصياغة تسوية دستورية تعالج الطابع اليهودي والديمقراطي لاسرائيل وترسي مركبات هويتها بشكل يوازن ويدمج بين هذه القيم اليهودية والديمقراطية.


من جهتها استجابت بروفيسور غبيزون للتكليف واعلنت انها ستعمل بهدف المساعدة في اتجاه بلورة سند دستوري لهوية اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بما يتسق مع اعلان اقامة اسرائيل. واضافت في حديث ل"هارتس" انها ستنظر خلال عملها هذا في جميع الاقتراحات الموضوعة على طاولة الكنيست وتتشاور مع مختلف الاطراف ذات الصلة، وانها ستقدم اقتراحها الأولي بعد بلورته لوزيرة القضاء حيث سيخضع للنقاش الجماهيري كما يتوجب ذلك.        


يشار ان الجدل الاسرائيلي الداخلي حول طابع الدولة توافق/ تناقض يهوديتها وديمقراطيتها، قد انفتح منذ ان طرح د. عزمي بشارة مشروع تحويل اسرائيل الى دولة لكل موطنيها، وان كان قد شهد من حينها الى اليوم صعودا وهبوطا وفقا لمتغيرات داخلية وخارجية. وفي السياق، كان قد وضع مؤخرا على طاولة الكنيست مشروع قانون حاز في وسائل الاعلام على تعريف "الدولة القومية" بادر اليه رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ياريف لفين ورئيسة كتلة البيت اليهودي عضو الكنيست ايلات شكيد. مشروع القانون يعطي افضلية واضحة لهوية اسرائيل اليهودية على ديمقراطيتها بكل ما يتعلق بالقرارات القضائية المستقبلية.


ومشروع القانون المشترك هو صيغة معتدلة للقانون الذي كان قد تقدم به في الدورة السابقة رئيس "الشاباك" الاسبق عضو الكنيست من حزب كديما في حينه افي ديختر. الصيغة الجديدة تقرر ان دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي وان تطبيق حق تقرير المصير القومي في اسرائيل هي خاصية الشعب اليهودي وحده. ويؤكد القانون ان "ارض اسرائيل" هي "الوطن التاريخي" للشعب اليهودي ولا يعترف بكونها "وطن" لشعوب اخرى غيره (الشعب الفلسطيني). وفي بند لاحق يتحدث القانون عن النظام الديمقراطي لاسرائيل ويوضح التزامها بالحقوق الفردية لجميع مواطنيها.


وكان لفين وشكيد قد طلبا من نتنياهو تبني مشروع القانون، وقالا، نتوقع ان يؤيد نتنياهو القانون مثلما يطلب من الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.


"هارتس" تشير الى انه ورغم تخفيف بنود معينة من صيغة ديختر السابقة فان مشروع القانون يعطي افضلية لعلاقة الشعب اليهودي بدولة و"ارض اسرائيل" على حساب شعوب اخرى ( الشعب الفلسطيني) كما يعطي افضلية ليهودية الدولة على حساب ديمقراطيتها.علما ان بند الغاء كون اللغة العربية لغة رسمية قد حذف من القانون المعدل.


لفني التي كانت رئيسة كاديما عندما قدم ديختر مشروع القانون الأصلي عارضته بمنهجية ومنعت ديختر من دفعه للأمام وهي تعارض المشروع المعدل اليوم أيضا، كذلك يعارضه وزير المالية يائير لبيد.


أما حول اختيار لفني للبروفيسور غبيزون لهذه المهة وليس فريقا من وزارة القضاء، تشير "هارتس" الى محاولة سابقة للفني لتعيين غبيزون لمنصب قاض في المحكمة العليا في عهد حكومة كاديما، الأمر الذي اثار في حينه معارضة من قبل رئيسها الأسبق اهرون براك والرئيسة السابقة دوريت بينيش.


غبيزون كانت قد أيدت في حينه قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل القلسطينيين وهي تؤيد تحديد هجرة اليهود من دول العالم الثالث الى اسرائيل، وقد اسست غبيزون عام 2005 جمعية "متسيلاه" للفكر "الصهيوني اليهودي الانساني" وهي تؤيد الحفاظ على اغلبية يهودية في اسرائيل، الا انها تقول انها غير مستعدة لطرد العرب لتحقيق هذا الهدف ولا التمييز ضدهم وهي تحاول التوفيق بين يهودية الدولة وديمقراطيتها وتعبر بذلك عن اغلبية كبيرة يريدون ذلك، كما تقول.


وحول انتقالها من مواقع اليسار الاسرائيلي، حيث عرفت في السابق بمواقفها اليسارية المؤيدة لحقوق الانسان ونشطت ورئست جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، حول انتقالها الى مواقع اليمين تقول غبيزون، لست "يمينا راديكاليا" وساحارب أي  محاولة لتصنيفي في هذه الخانة، وتضيف، أنا اؤيد حل الدولتين ولكن اذا كان أن "تكون صهيونيا" يعني أن "تكون يمينا" فأنا أفخر بكوني يمينية، تقول غبيزون. 
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018