2019: الكونغرس يعزم على تقييد مجموعات الإنترنت

2019: الكونغرس يعزم على تقييد مجموعات الإنترنت
توضيحية (Pixabay)

قرر الكونغرس الأميركي خلال العام 2019 وضع تنظيمات لعمل شركات الإنترنت الكبرى التي تحمي البيانات الشخصية والحياة الخاصة لمستخدميها، وأظهرت هذه المجموعات استعدادًا للتعاون.

وصدرت دعوات متزايدة من أجل وضع حد للتجاوزات في استخدام المعلومات الخاصة، خصوصًا بعد موجة الفضائح التي طالت موقع "فيسبوك" وغيره من المواقع، لانتهاك البيانات الشخصية.

والأمر الملفت للنظر أن معظم شركات التكنولوجيا تؤكد استعدادها للقبول بتنظيمات جديدة، عقب دخول النظام الأوروبي لحماية البيانات حيز التنفيذ عام 2018، رغم أنها لم تعطِ تفاصيل إضافية.

يبقى هنالك احتمال كبير أن لا تلتزم هذه المجموعات بالإجراءات الفدرالية، ولن تطبق تشريع أُقرّ في كاليفورنيا وهو مقتبس عن قانون حماية البيانات الأوروبي.

وقال دوغ كلينتون من شركة "لوب فنتشرز" للاستثمار في مقال نشره مؤخرا على مدونته الإلكترونية إن "شاءت مجموعات التكنولوجيا الكبرى والشركات الخاصة أم أبت، سيكون العام 2019 هو عام التنظيم".

وتوقع كلينتون أن تدرس الولايات المتحدة "النقاط الأبرز" في النظام الأوروبي لحماية البيانات، ولا سيما تلك المتعلقة بموافقة المستخدم وتمكينه من نقل بياناته الشخصية ومحوها.

وصادق السناتور براين شاتز و14 ديموقراطيا آخر على مشروع قانون يهدف إلى إلزام شركات الإنترنت بحماية البيانات الخاصة والامتناع عن استخدامها بصورة تعسفيّة.

وصرح شاتز الشهر الماضي "يتوقع الناس عادة حماية المعلومات الخاصة التي يوفرونها للمواقع والتطبيقات، وعدم استخدامها".

وأضاف "مثلما يفترض بالأطباء والمحامين حماية البيانات الخاصة التي بحوزتهم واستخدامها بصورة مسؤولة، يجب إلزام شركات الإنترنت بالأمر نفسه أيضا".

وقدم "مركز الديموقراطية والتكنولوجيا" المدافع عن الحقوق الرقمية، اقتراحا آخر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يدعو إلى حق المستهلكين في الوصول إلى البيانات التي تملكها شركات الإنترنت، وتصحيحها والحد من إمكانيّة حصول أطراف ثالثة عليها.

وقالت المسؤولة في هذه المنظمة ميشيل ريتشاردسون، إن "الكثير من التطبيقات تقوم بجمع بيانات موقعكم حتى إن لم يكن لذلك أي علاقة بالخدمات التي توفرها لكم".

ولم تقاوم شركات الإنترنت الكبرى هذه الحملة التنظيمية، بل عرضت التعاون مع المشرعين لوضع قانون حول حماية الحياة الخاصة، ولو أن هذا الموقف المهادن لا يقنع المشككين في نواياها.

وأعلن المدير العام لمجموعة غوغل سوندار بيشاي خلال جلسة استماع في الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي: "أعتقد أننا سنكون أفضل حالا مع إطار شامل لحماية بيانات المستخدمين. سيكون ذلك أمرا جيدا".

من جهته، طالب رئيس مجلس إدارة "آبل" تيم كوك في مطلع العام بتشريعات فدرالية لحماية الحياة الخاصة منتقدا الاستخدام "الآلي" للبيانات الخاصة التي يتم شراؤها وبيعها على الإنترنت.

ويرى آلان ماكوين محلل السياسات في مركز الدراسات "معهد تكنولوجيا المعلومات والابتكار" والذي مقره واشنطن، أنه قد يتم التوافق على ضرورة تعزيز الشفافية ووصول المستهلكين إلى البيانات ومكافحة الاستخدام التعسفي للبيانات الشخصية.

لكنه لفت إلى أن التنظيم الأوروبي كان "عبؤه كبيرا جدا" وحمل بعض الشركات على مغادرة الاتحاد الأوروبي، موضحا أن "الناس لا يدركون أن القوانين لا تطال فقط عمالقة الإنترنت، بل تؤثر أيضا على بقّالي الأحياء وتسبب بتكاليف في النظام برمته".

ويعتبر المحلّل أن طلب موافقة على كل نوع من البيانات قد تترتب عليه عواقب غير متوقعة، إذ قد يضر بالابتكار ويعزز بالتالي الشركات الكبرى التي تملك موارد تسمح لها بالالتزام بالقانون.

ومن الحلول المقترحة بهذا الصدد إقرار "مستويات" لفئات البيانات، على أن تستوجب الأكثر حساسية من هذه الفئات موافقة مسبقة من المستخدم.

وإن كان العديدون يوافقون مع ضرورة وضع موانع وتنظيمات لحماية البيانات، لكن ماكوين يرى أن آلية سن القوانين "ستكون صعبة" خصوصًا على ضوء الانقسام الكبير في المشهد السياسي الأميركي حاليا.