710 فلسطينيين معتقلون إداريا في السجون الإسرائيلية..

710 فلسطينيين معتقلون إداريا في السجون الإسرائيلية..

710 فلسطينيين معتقلون إداريا في السجون الإسرائيلية، هذا ما جاء في جلسة لجنة التشريع التابعة الكنيست، التي ناقشت، صباح اليوم، أوامر تحديد التنقل والاعتقالات الإدارية. وقد عقدت الجلسة بطلب من عضو الكنيست اليميني، أوري أرئيل من حزب " إيحود ليئومي-مفدال".

بطبيعة الحال ما يعني أرئيل في هذا الموضوع ، بالتأكيد ليس الفلسطينيين، بل 16 معتقلا إداريا من اليمين المتطرف، وبعض نشطاء اليمين الذين صدرت ضدهم أوامر إبعاد عن المنزل أو تقييد حركة أو حبس منزلي. وطالب تسفي هندل من نفس القائمة بإلغاء، أوامر الاعتقال الإدارية من خلال التشريع.

تعتبر إسرائيل أن مقاومة الاحتلال تهمة، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها النيابة العسكرية من إثبات "تهم" منوطة بأحكام سجن فعلي على نشطاء فلسطينيين، أو عند انتهاء فترة حكم أحد الأسرى البارزين، تلجأ النيابة العسكرية إلى استصدار أوامر اعتقالات إدارية، بذريعة وجود معلومات سرية، بأمر من قائد المنطقة للمحتجزين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأمر وزير الأمن للمحتجزين من القدس والداخل.

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري مزعوم، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد.

يرتبط الاعتقال الإداري بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشبه أحد الحقوقيين الفلسطينيين قانون الاعتقال الإداري، بالعدو المجهول، حيث يبقى الأسير محتجزاً كرهينة تحت رحمة "الشاباك" الإسرائيلي ويعيش فترة انتظار عصيبة لا يعرف وضعه القانوني ولا المدة التي سيمكثها في السجن وماذا سوف ينتظره في ظل تجديد الاعتقال المستمر.

وقال الأسرى الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، إن الحالة النفسية للأسرى الإداريين صعبة، خاصةً أوامر الإبعاد إلى غزة، حيث وصل عدد المبعدين الإداريين إلى قطاع غزة ويطالبون أن يتم التحرك لوقف هذه السياسة التعسفية التي لا تستند إلى أي أسس إنسانية وقانونية، ووصف الأسرى الإداريين قوانين الإبعاد بأنها كابوس يؤرقهم.

وتعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018