دحلان يبحث عن جنسية خوفاً من المساءلة القانونية مستقبلاً..

كشفت صحيفة «لوموند «الفرنسية، منتصف الأسبوع، أن محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي بحركة «فتح»، الموجود حاليًا في ألمانيا للعلاج، حصل على الجنسية الأردنية في الأول من الشهر الجاري بعد مغادرته رام الله متوجها إلى عمَّان حيث مكث هناك لساعات قبل انتقاله إلى القاهرة وبعدها إلى برلين للعلاج.

وأوضحت أن حصول دحلان على الجنسية الأردنية جاء بهدف التمتع بالحماية واكتساب الحصانة ضد أي مساءلة قانونية مستقبلاً، خاصة مع تزايد الدعوات المطالبة بمحاسبته بعد تحميله مسئولية سقوط غزة وانهيار الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر صحفية إنّ دحلان طلب من السلطات المصرية الحصول على الجنسية المصرية وذلك في أعقاب سيطرة حركة «حماس» على كامل قطاع غزة بالقوة المسلحة في 14 حزيران، لكن القاهرة أبلغت دحلان بعد أيام من تلقيها طلبه، رفضها منحه الجنسية المصرية لأسباب أرجعتها إلى خشيتها من تفسير ذلك على أنه انحياز منها إلى جانب حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في صراعها مع «حماس»، وبالتالي يؤثر على مصداقيتها ويضعف من علاقتها بالقوى الفلسطينية الأخرى في تلك المرحلة التي تسعى فيها إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني وتسوية الخلاف بين الفصيلين الأكبر على الساحة الفلسطينية.

وقالت “لوموند» إنّ دحلان تعرّض لتوبيخ أردني مصري على خلفية اتهامه بالتقصير والعمل بعشوائية مكنت «حماس» من السيطرة على قطاع غزة بسهولة، وأشارت إلى أنه غادر إلى ألمانيا بداعي العلاج رغم أنه في صحة جيدة، خشية أن تستدعيه وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، التي يفترض أن تزور الأراضي الفلسطينية خلال أيام.

ولفتت إلى أن الرئيس عباس لم يكن يرغب في حضور دحلان لقاءه المرتقب مع رايس وطلب من بعض مستشاريه الضغط عليه لمغادرة الأراضي الفلسطينية بدعوى العلاج فاستجاب للضغوط بسرعة غير متوقعة. وأوضحت أن عباس لم يعد باحتياج لدحلان، وأصبح خارج حساباته بعد أن خذله أكثر من مرة في الكثير من القضايا الداخلية، وسبب الكثير من المتاعب لمؤسسة الرئاسة، لذلك رأى أن عليه الرحيل والابتعاد عن العمل السياسي حتى تبقى السلطة بخير.

وأكدت أن عباس رفض استقبال دحلان الذي جاء مودعًا قبيل قيامه برحلته العلاجية، وقال إنه لا يريد أن يراه ولا يحب أن يسمع اسمه بعد الآن، فهو الذي دمّر ما بنته السلطة في غزة وما أنفقت عليه بالملايين وسلمه لحركة «حماس» على طبق من ذهب.

وإثر ذلك، اعتذر الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم من دحلان وأبلغه أن الرئيس عباس مرهق، لكن دحلان شعر من حديثه أنه لا يريد أن يراه فقرر مغادرة رام الله بصمت، كما ذكرت الصحيفة. وأفادت الصحيفة بأن الدول التي يزورها دحلان باستمرار لم تعد تستقبله مثلما كان الحال قبل نحو عام، بعد أن أصبح شخصًا غير مرغوب فيه؛ ففي مصر لم يتمكن من مقابلة أي من المسئولين الكبار بدعوى أنهم مشغولون. كما رفض مسؤولو الديوان الملكي الأردني أن يوصلوا دحلان إلى مستشار الملك عبد الله رغم إلحاحه على ضرورة الالتقاء به وإبلاغه الكثير من الأمور الهامة، وهو ما دعاه إلى مغادرة عمَّان بسرعة. وكشفت الصحيفة أن دحلان سيقوم بزيارة الولايات المتحدة في القريب سيجتمع خلالها مع مسؤولين بوكالة الاستخبارات الأمريكية، «C.I.A»، ليحثهم على تقديم الدعم له سواء في الأراضي الفلسطينية أو لدى مصر والأردن.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» كشف في الثامن من تموز الجاري، نقلاً عن مصادر في حركة «فتح»، أنّ سلام فياض، رئيس وزراء حكومة الطوارئ التي أصبحت حكومة تسيير الأعمال حاليًا، صادر مبلغ سبعة ملايين دولار من الرصيد البنكي لدحلان الذي يعمل مستشارًا أمنيًا للرئيس الفلسطيني. وقالت المصادر إن دحلان اُتهم بإدارة غير صائبة لهذه الأموال، إضافة إلى فشله في إدارة المعركة أمام «حماس»، لكن مقربين منه نفوا هذه الادعاءات، وقالوا إنها من صنيع الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات القديمة مع دحلان.

وكانت حركة «حماس» وجّهت إليه أصابع الاتهام من قبل بالتورط في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، إسماعيل هنية، في كانون الأول، أثناء عودته إلى قطاع غزة قادمًا من جولة خارجية، وهو ما لم ينفه، واعتبره «شرفًا لا أدعيه».


(حسين البربري، عن «مصريون”)