على خلفية أحداث الأمس في غزة: اتهامات متبادلة والداخلية تفكر بحظر "الصلوات السياسية"..

قال أهالي المعتقلين لدى القوة التنفيذية في قطاع غزة، إن القوة تطالبهم بدفع 1020 شيكلاً مقابل الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وتعتبر الفا منها مستردة خلال 6 أشهر.

وكان عشرات الأهالي قد هرعوا صباح اليوم إلى مقر السرايا وسط مدينة غزة للاطلاع على أحوال أبنائهم المعتقلين لدى القوة التنفيذية بعد صلاة ظهر أمس الجمعة.

وأكد الأهالي أن التنفيذية طالبتهم بدفع 1020 شيكلا منها الف مستردة بعد ستة شهور إذا تم الالتزام بعدم القيام بأي "حالة شغب" خلال الاشهر الستة القادمة، فيما تعتبر عشرين شيكلا رسوم ورقة التعهد.

وقال الأهالي إن قرابة مائتي معتقل موجودون لدى القوة التنفيذية في مقر السرايا.

من ناحية اخرى إتهمت كتائب شهداء الاقصى، القوة التنفيذية بارسال جنود يعملون في صفوفها لتصوير مهرجانات حركة فتح، مشيرة الى أنها ترسلهم على شكل صحافيين لاختراق تلك المهرجانات، وقالت إن لديها صوراً توثق ذلك.

وأكدت الكتائب في بيان أن القوة التنفيذية اعتقلت أمس 8 من عناصر حركة فتح من بينهم 3 من نشطاء كتائب الاقصى في شمال قطاع غزة وحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وحملت الكتائب القوة التنفيذية مسؤولية اعتقال 3 من أبنائها في حي الشيخ رضوان، وسط غزة و 5 من مناصري حركة فتح في شمال القطاع.

وقالت الكتائب إنها لن تقف مكتوفة الأيدى نتيجة للأعمال التي وصفتها بــ"الصبيانية" التي تقوم بها التنفيذية، داعية في ذات الوقت للتوحد خلف خيار المقاومة ضد الاحتلال.

من جانبها بررت وزارة الداخلية المقالة أحداث العنف التي وقعت في مدينة غزة أمس بالقول إنها جاءت على خلفية شغب بعد أداء الصلاة، متهمة أفراداً وصفتهم بالخارجين عن القانون برشق مقري قيادة الشرطة والمجلس التشريعي بالحجارة، وقيام آخرين بإطلاق النار في الهواء، الأمر الذي استدعى التعامل معهم وفق القانون.

وأعلنت الوزارة المقالة أنها ستقوم بدراسة موضوع منع التجمعات والصلوات "السياسية" التي تقوم بها حركة فتح في الأماكن العامة والتي هدفها الوحيد- كما قالت- هو التخريب والتكسير والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بهدف زعزعة حالة الاستقرار التي ينعم بها قطاع غزة، متهمة الحركة بالسعي لعودة عهد الفلتان الأمني.

واتهمت الوزارة عناصر فتح المشاركين في المسيرة باستخدام القنابل الصوتية واطلاق النار، ما ادى لإصابة عدد من المواطنين بما فيهم صحفي فرنسي- حسب البيان.

وأعربت عن أسفها لان هذه الاحداث وقعت بعد تعهدات ووعودات من قادة في حركة فتح بلجم هؤلاء "الفوضويين".

وحملت وزارة الداخلية المقالة "حكومة رام الله" مسؤولية الاحداث، واتهمتها بالدعوة للاضراب ولمسيرات التخريب والتكسير كما قالت.

وأضافت أنها لن تتهاون مع من يقومون بمثل هذه الأعمال التي تضر بالشعب الفلسطيني وتكدّر طمأنينة المواطنين، وستقوم بملاحقتهم قانونياً.

جدير بالذكر أن القوة التنفذية قامت بمطاردة كوادر من كتائب الأقصى في حى الشيخ رضوان كان من أبرزهم الكادر في الكتائب "خيرى أبو الخير" وإستدعاء كل من مجدى مطر ونصر أبو فول من كتائب الأقصى إلى مركز التحقيق واجبرتهم التوقيع على تعهدات وصفتها التنفذية بـ"الامنية".