الخطوط الرئيسية للمبادرة المصرية للتهدئة وللمصالحة

الخطوط الرئيسية للمبادرة المصرية للتهدئة وللمصالحة

علم موقع عرب48 من مصدر سياسي فلسطيني مطلع أن المبادرة المصرية للتهدئة مكونة من عدة مراحل تنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفتح المعابر وبدء عمليات إعمار قطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن حركة حماس ما زالت تتحفظ على بعض بنود الممبادرة، كربط صفقة تبادل الأسرى بالتقدم للمرحلة التالية من المبادرة والتي تشمل فتح المعابر. وعلى صعيد الحوار الوطني تطالب حماس بالإفراج عن السجناء السياسيين لدى السلطة الفلسطينية قبل الشروع فيه. ولكن المصدر وصف مبادرة التهدئة المصرية بأنها كالشوكة في الحلق لا يمكن لحماس بلعها ولا يمكنها لفظها.

وحسب المصدر فإن مدة التهدئة الطروحة، سنة ونصف، تبدأ منذ يوم الإعلان عنها، الخامس من الشهر المقبل في حال وافقت جميع الأطراف عليها.
المرحلة الأولى: مدتها شهر واحد، تشمل وقف إطلاق نار متبادل وقيام الاحتلال بفتح المعابر بشكل جزئي إلى جانب فتح معبر رفح للأغراض الإنسانية فقط.
وقدر المصدر أن الاحتلال سيسمح في هذه المرحلة بإدخال حوالي 70% من الاحتياجات الأساسية إلا أن هناك مواد يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية ستتحفظ اسرائيل على ادخالها. كما ستتضمن هذه المرحلة تعهدا فلسطينيا بوقف عمليات التهريب من شبه جزيرة سيناء. وإلى جانب ذلك تعكف حكومة الاحتلال على إعداد آلية أوروبية أمريكية مصرية لمنع التهريب.

المرحلة الثانية: انطلاق المفاوضات لتبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، بالتوازي مع انطلاق حوار المصالحة الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

المرحلة الثالثة: فتح كافة المعابر بشكل كلي بما فيها معبر رفح.

المرحلة الرابعة: بدء عمران قطاع غزة. وتبدأ هذه المرحلة بعد تشكيل حكومةوحدة وطنية وفتح معبر رفح بشكل كامل.

ولم يتضح بعد مصير المعبر البحري، ومن غير الواضح إذا كان سيبقى تحت سيطرة الاحتلال أم ستتولاه قوات بحرية أوروبية. وكانت عدة دول أوروبية قد أعربت عن استعدادها للقيام بالمهمة.

وتطالب إسرائيل في إطار اتفاق التهدئة باقامة منطقة عازلة أو شريط أمني حول قطاع غزة بعمق 500 متر يمنع فيه وجود المسلحين.

ويقول المصدر إن حماس بتلك الاتفاقية تكون قد وقعت أمام ضغطين: الأول إنهاء ملف الحوار الوطني كسبيل للبدء بإعمار غزة؛ والثاني الانتهاء من صفقة تبادل الأسرى كسبيل لفتح المعابر بشكل كلي. ويشكك مراقبون فلسطنيون في قدرة حماس على المناورة في الظروف الراهنة.

وقد أنهى وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مباحثاته مع المسؤولين المصريين يوم أمس، فيما تحدثت القاهرة عن حدوث تقدم بهذه المحادثات تفضي لمصالحة فلسطينية والتحرك نحو إعادة إعمار غزة. وطلبت القاهرة من فصائل المقاومة الرد على المقترح المصري قبل الخامس من فبراير شباط المقبل، والذي من المتوقع أن يكون موعد إعلان التهدئة الرسمي.

ومن المتوقع أن توجه مصر دعوة الى الحوار الوطني الشامل في الثاني والعشرين من الشهر المقبل. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مباحثات الفصائل الفلسطينية الحالية بالقاهرة "شهدت تطورا إيجابيا". وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عقب لقائه الرئيس حسنى مبارك اليوم "إننا قد نصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستمر الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل بما يؤدى إلى فتح المعابر وفقا للمبادرة المصرية في بندها الثاني".

وأضاف أبو الغيط "في حال الوصول إلى هذه الاتفاقات سيتم الأسبوع الأخير من فبراير/ شباط فتح ملف إعادة الإعمار في غزة.. وبعد ذلك ستتم استعادة الأداء العالي لعملية السلام بالتعاون مع المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل".