حكومة هنية ترحب بتعيين لجنةً أمميةً للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة

حكومة هنية ترحب بتعيين لجنةً أمميةً للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة

رحَّبت الحكومة المقالة في قطاع غزة بتعيين "الأمم المتحدة"لجنةً أمميةً للتحقيق في الاتهامات التي توجه إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة، كما رحبت بتقرير مفوض حقوق الإنسان "ريتشارد فولك" الذي أكد فيه أن الحرب علي القطاع كانت منافيةً لكل القوانين.

وقال الدكتور يوسف رزقه مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في تصريحٍ مكتوبٍ له السبت "إن كل لجنةٍ تصل غزة لدراسة وتقصي جرائم الحرب التي نفذتها قوات الاحتلال خلال حربها الخيرة علي غزة، سواء كانت أممية أو مؤسسات حقوقية أو تتبع دولاً أجنبيةً، تجد تعاونًا كبيرًا من قبل الحكومة ومن الشعب الفلسطيني؛ لأن جرائم الاحتلال واضحةٌ ولا يمكن التقليل من فظاعتها".

وطالب اللجنة بالنظر للتدمير الذي طال القطاع من جرَّاء آلة الحرب الإسرائيلية، وإلى جرائم الإبادة التي مارسها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية، وإلى القتل المتعمد للأبرياء العزل من الأطفال والنساء.

وفي ما يتعلق بتصريحات رئيس اللجنة "ريتشارد غولدستون" التي قال فيها إنه سيحقق في "تجاوزات" كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، شدد رزقة على أن الجانب الفلسطيني لا يخشى لجان التحقيق، لأن جرائم الاحتلال واضحة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تقرير "ريتشارد فولك" مفوض حقوق الإنسان بـ"الأمم المتحدة" الذي أكد فيه أن الحرب على غزة كانت منافيةً للقانون الدولي.

وطالب بمحاكمة قادة الاحتلال قائلاً " أن محاكة قادة الاحتلال هي أولى من محاكمة البشير خاصة أن معظم ضحايا الحرب من المدنيين، وأن الاحتلال الإسرائيلي حاول تبرير جرائمه باتهامه فصائل المقاومة باستعمال المدنيين دروعًا بشرية خلال العدوان، الأمر الذي نفته كل التقارير الدولية؛ ومن بينها تقرير مؤسسة "هيومن رايتس ووتش".

وأشار إلى أنه"إذا كانت نظرته موضوعية فسنتعامل معه، أما إذا كانت عنصرية غير موضوعية، فسنقدم الأدلة التي تثبت خطأها"، مبيناً أن انحياز صاحب التقرير لا يمكن أن يصمد أمام الواقع؛ لأنه أكبر من عملية التزييف.