قوات الإحتلال تعتقل النائب المقدسي أبو طير

اعتقلت المخابرات الاسرائيلية اليوم الاربعاء عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير الذي صدر أمر بابعاد عن مدينة القدس لانتمائه الى حركة حماس.

وتعتزم سلطات الإحتلال طلب تمديد اعتقال أبو طير في المحكمة، فيما اشارت القناة الإسرائيلية الثانية أن أبو طير لم توجه له اية تهمة وأن الإبعاد يهدف إلى محاصرة حركة "حماس" في القدس.

وقال احمد عطون عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس لرويترز يوم الاربعاء "كنت انا والنائب محمد ابو طير في منطقة صور باهر في القدس واوقفتنا سيارة للمخابرات الاسرائيلية واعتقلوا النائب ابو طير واخذوه الى سجن المسكوبية."

واضاف "قال (ضابط المخابرات) لي انت بقي معك يومين لتغادر المدينة".

وكانت السلطات الاسرائيلية أمرت بابعاد أربعة من الشخصيات الفلسطينية من القدس وهم وزير سابق وثلاثة من اعضاء المجلس التشريعي لكنهم رفضوا تنفيذ الامر. وانتهت مهلة ابو طير مساء يوم الجمعة لمغادرة المدينة المقدسة.

وفي حديث مع مراسل وكالة "معاً" في القدس توقع المهندس أبو عرفة أن تنفذ سلطات الاحتلال قرارها بابعاد النائب أبو طير وغيره من النواب الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد بمن فيهم الوزير أبو عرفة نفسه.

ووصف ابو عرفة الإجراء الاسرائيلي بـ"أنه تجاوز للخط الأحمر، وهو يدل على عزم الإسرائيليين المضي في قراراتهم بشأن نواب القدس ، كما انه دليل على أن كل ما قيل عن محادثات بين اسرائيل والسلطة بعدم ابعاد النواب غير صحيح وغير دقيق، بما في ذلك ما نشر من تقارير عن تبلور تسوية بحل قضية النواب الثلاثة والوزير".

وأدعت سلطات الإحتلال أن النائب أبو طير خرق أمر وزير الداخلية بمغادرة القدس المحتلة بعدم خروجه المدينة.

وروت مصادر فلسطينية أن أبو طير اعتقل عندما كان في مستقلاً سيارته في طريقه الى خارج قرية صور باهر، وأن قوات الإحتلال استعانت بـ"مستعربين" لإعتقاله.

زحالقة: الإبعاد جزء من مخطط "للتطهير السياسي" وإبعاد أكثر من 300 شخصية سياسية عن القدس...

قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة، إن "هذا اعتقال سياسي محض وليست هناك أية تهم موجهة ضد النائب أبو طير، وإسرائيل في هذه الخطوة تخرق القانون الدولي الذي يحرم التهجير من مناطق محتلة وهي تخرق الإتفاقيات التي وقعت عليها بشأن مشاركة سكان القدس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي بذلك تنسف احد الأسس التي قامت عليها السلطة الفلسطينية، وهي اجراء انتخابات لمجلس تشريعي ينتخب حكومة، وهذا يستلزم رداً واضحاً وحازماً من السلطة الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك وقف المفاوضات والتنسيق الأمني".

وأضاف: "هذا الإعتقال هو تمهيد لترحيل نواب القدس ويأتي في إطار مخطط اسرائيلي للتطهير السياسي وإبعاد أكثر من 300 شخصية فلسطينية سياسية عن مدينة القدس، حتى يسهل على اسرائيل تطبيق مشروع التهويد. المطلوب وقفة جدية لإفشال مخطط ابعاد نواب القدس وعلينا فوراً تطبيق القرارات التي اتخذت في الإجتماع بين لجنة المتابعة والمؤسسات الفلسطينية الوطنية في القدس".

وخلص الى القول: " الإبعاد بالنسبة للفلسطينيين هو بمثابة رش ملح على جرح فلسطيني مفتوح، وعلينا توحيد الجهود لكل القوى الوطنية والإسلامية وبالأخص بكل ما يتعلق بمدينة القدس".