قدمت منظمة المؤتمر الاسلامي الاثنين قرارا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يطلب الموافقة على نتائج تقرير الخبراء حول الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ويأتي القرار الذي تقدمت به باكستان باسم المنظمة التي تضم 57 بلدا، بعد نشر تقرير تحقيق في 22 ايلول/سبتمبر وضعته بعثة كلفها المجلس التحقيق في الهجوم.
وتحدثت هذه البعثة عن وجود "ادلة لدعم ملاحقات" ضد اسرائيل بتهمة "القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقة غير انسانية والتسبب بآلام كبيرة وجروح خطرة".
وتعبر المنظمة في النص عن "اسفها العميق لعدم تعاون اسرائيل في التحقيق" وتطلب من مجلس حقوق الانسان ان "يوافق على نتائج التحقيق ويوصي الجمعية العامة للامم المتحدة باخذ التقرير في الاعتبار".
ورفضت اسرائيل المشاركة في هذا التحقيق ودانت "انحيازه".
ودافعت اسرائيل في تموز/يوليو امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، عن حقها في اتخاذ "اجراءات انتقامية" ضد اي سفينة تحاول "انتهاك" الحصار المفروض على قطاع غزة.
الا ان خبراء المجلس رفضوا هذه الحجة مؤكدين ان "الحصار مخالف للقانون" وان القطاع "كان يشهد ازمة غذائية" في ايار/مايو.
التعليقات