الجبهة الشعبية تعلن عدم المشاركة في حكومة الوحدة..

الجبهة الشعبية تعلن عدم المشاركة في حكومة الوحدة..

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثلاثاء انها قررت عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لاسباب سياسية, مؤكدة رفضها لتضمين اتفاق مكة المكرمة احترام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل.

وقالت مريم ابو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة ان الجبهة "قررت الاعتذار وعدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لاسباب سياسية". واضافت ان هذه الاسباب "تتعلق برفضنا لما تضمنه اتفاق مكة من احترام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير وتتضمن الاعتراف باسرائيل". وتابعت ان اتفاق مكة "ثنائي بين الحركتين (فتح وحماس) ويمثل هبوطا عن القواسم
المشتركة وعن ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني (الاسرى) ولا يخدم الكل الوطني وبالتالي غير ملزم لنا بنتائجه السياسية".

وأصدرت الجبهة بيانا أوضحت فيه الأسباب وراء رفضها المشاركة في حكومة الوحدة مشيرة إلى أنها ترحب بوقف الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس معلنة عدم موافقتنا على الجوانب السياسية وكتاب تكليف الحكومة الذي تضمن هبوطاً عما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني

واعلنت الجبهة اعتذارها عن المشاركة في الحكومة لأسباب سياسية تتعلق برفضنا احترام الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة بين قيادة م.ت.ف و"إسرائيل" والتي تضمنت الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ ما يسمى ب"العنف والإرهاب" والذي يعني وقف المقاومة مؤكدة على ضرورة إجراء حوار وطني فلسطيني شامل لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها كمدخل لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وطالبت الجبهة في بيانها بضرورة التوقيع على وثيقة شرف تؤكد على منع تكرار ما حدث تحت أي ظرف من الظروف، ولمنع تكرار ما حدث واستكمال عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها وتفعيل مجلس الأمن القومي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناءها على أسس وطنية بعيداً عن الحزبية والفئوية".

وأعلنت أن اتفاق مكة الثنائي الموقع بين حركتي فتح وحماس ليس ملزماً لها بنتائجه السياسية خاصة ما ترتب عنه من كتاب تكليف رئيس الحكومة الذي تضمن هبوطاً عما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني التي تمثل الحد الأدنى المتوافق عليه بين غالبية القوى الوطنية والإسلامية".

وأضافت لذلك نعلن عن عدم المشاركة في الحكومة لأسباب سياسية تتعلق بشكل خاص في عدم موافقتها على البند الوارد في كتاب التكليف لتشكيل الحكومة والمتعلق باحترام الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" والذي يتضمن الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، ونبذ ما يسمى بالعنف والإرهاب والذي يعني وقف المقاومة ضد الاحتلال وهو الأمر الذي أكدنا رفضنا له طيلة السنوات الماضية. كما نرفض أي نص يتضمن هبوطاً عما ورد في وثيقة الوفاق الوطني".

وطالبت الجبهة بإجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على رؤية سياسية تستخلص دروس المرحلة الماضية ووقف سياسة التنازلات، وعليه فإننا لا نرى أن ما تم توقيعه من اتفاقات وما حملته من التزامات قدر على شعبنا فنحن الآن أمام واقع جديد يتطلب بناء رؤية سياسية جديدة تخرج شعبنا من دهاليز اتفاقات أوسلو وخطة خارطة الطريق، وتمكن مؤسساته القيادية من مواجهة التحديات التي تفرضها السياسة العدوانية الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية والتي تستهدف مواصلة الضغوط والابتزاز بهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".

وأكدت " أن الحلقة المركزية والمدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، تتمثل في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة عام 2005.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018