بنك فلسطيني بدأ بدفع بعض المرتبات لموظفي السلطة الفلسطينية

قال شهود عيان ان احد البنوك الفلسطينية بدأ اليوم الاحد دفع مرتب شهر لبعض موظفي الحكومة وهو اول بنك يفعل ذلك برغم التهديد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حكومة حماس.

وقال بنك فلسطين في بيان ان موظفي الحكومة ممن لهم حسابات في فروع البنك ويتقاضون رواتب شهرية قدرها 1500 شيقل (325 دولار) او أقل يمكنهم سحب اموالهم عن طريق ماكينات الصرف الالي.

وقال محمد القيلاني وهو شرطي بعد سحب مرتبه من ماكينة صرف تابعة للبنك في غزة "لم أكن أصدق أن الرواتب ستدفع ثانية. لا استطيع ان اصدق حتى الان."

ولم يتقاض موظفو الحكومة الفلسطينية وعددهم 165 الفا رواتبهم لثلاثة اشهر منذ تولت حركة حماس السلطة الامر الذي دفع اسرائيل والدول الغربية الى قطع المعونات وغيرها من التحويلات الى الحكومة.

وجاءت الخطوة لبنك فلسطين بعد ان وافقت بنوك محلية اخرى على ان تدفع من اموالها اجور الاف اخرين من موظفي الحكومة في اعقاب تهديد من فصائل مسلحة.

وقالت البنوك انها ستقدم لموظفي الحكومة اصحاب الرواتب المنخفضة سلفا دون فوائد تغطي مرتب شهر.

وبتعاملها مع الموظفين مباشرة تتجنب البنوك التعرض لعقوبات دولية قد تفرض على اي مؤسسة مالية تتعامل مع الحكومة الجديدة بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وقال مسؤول مصرفي بشأن الترتيبات التي تتفادى التعامل مباشرة مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) "نحن مستعدون أن نخسر ملايين الدولارات ولا نخاطر بعلاقتنا مع البنوك الامريكية ونجازف بالتعرض لعقوبات دولية."

وفي وقت سابق من اليوم الاحد هددت اربع فصائل فلسطينية مسلحة البنوك المحلية قائلة ان واجبها الوطني المساعدة على دفع الرواتب ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وأعلنت البنوك انها ستقدم السلف اولا الى من يتقاضون 1500 شيقل (325 دولارا) في الشهر او اقل على ان توسع الخطة في وقت لاحق لتشمل الذين يحصلون على رواتب أعلى. وتوظف الحكومة الفلسطينية 165 الفا.

ومن المتوقع البدء في تقديم السلف اعتبارا من غد الاثنين وان تغطي شهرا واحدا. وينتظر ان تكلف هذه الخطوة البنوك نحو 13 مليون دولار.

وسيخفف هذا القرار جزئيا ازمة الرواتب المستمرة منذ ثلاثة اشهر والتي تسببت في ازمة اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما فجر حوادث اطلاق نار واحتجاجات في شوارع بعض البلدات.

ولم يصدر أي رد فعل لقرار البنوك الفلسطينية من جانب الحكومة الاسرائيلية او الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي التي قطعت كل المعاملات المالية مع حكومة حماس منذ تسلمها السلطة في مارس اذار.

وتخشى البنوك المحلية والاقليمية والدولية من أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اذا تعاملت مع حماس او مع الحكومة ومن ثم أوقف كل التحويلات
من جانبه قال رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية ان المرحلة الاولى من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ستبدأ غدا الاثنين مشيرا ان كافة البنوك ستنفذ الاتفاق الذي جرى بينها وبين وزير المالية وهذا الامر منتهى.

ونفى هنية خلال مؤتمر صحفي عقده عقب زيارة له لوزارة المالية الفلسطينية أي تغير على موقف البنوك الفلسطينية في صرف رواتب الموظفين محدودي الدخل مؤكدا أنها ستصرف غدا الاثنين .

وأضاف " الكشوف موجودة في البنوك والرواتب مودعة في البنوك وهي راتب الشهر للموظفين والعاملين الذين يتقاضوا رواتب 1500 شيكل فأقل. غدا سيتم صرف رواتبهم من كافة البنوك الفلسطينية العاملة على الساحة الفلسطينية والمرحلة الثانية سنبدأ بصرف سلفة 1500 شيكل للإخوة والاخوات الموظفين الذين يتقاضوا ما فوق هذا المبلغ " .

وقال " ان الحكومة في حال تمكنها من زيادة المبلغ الذي قررت دفعه فإنه سيتم إيداع المبلغ الجديد في خزينة وزارة المالية والبنوك موضحا ان البنوك ستلتزم لانها بنوك وطنية فلسطينية

واكد انه لا يوجد تعديل او تغيير على ما صرح به وزير المالية الفلسطينية من صرف للرواتب غدا الاثنين كمرحلة اولى .