جمعية أنصار السجين تدين الاعتداءات على فروعها ومكاتبها

عبرت جمعية أنصار السجين، اليوم، عن رفضها وغضبها الشديد على الإجراءات الإسرائيلية القمعية التي طالت أمس معظم مكاتبها.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي " ما قامت به قوات الاحتلال معززة بالجنود والآليات العسكرية من مداهمات لمقرات الجمعية في مختلف مناطق الضفة الغربية ومناطق الـ 48، بعد تفجير أبوابها وإطلاق النار وبكثافة على بعض الجدران فيها، إضافة إلى مصادرة أجهزة الكمبيوتر والملفات والوثائق والمستندات الخاصة بالجمعية، أمر مستهجن وغير مقبول على الإطلاق".

وأضافت "أن العدوان الإسرائيلي استكمل بالإعلان عن إغلاق الجمعية ولمدة سنتين، وبقرار مما يسمى" بقائد الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية" يائير نفيه".

واعتبرت الجمعية اقتحام مقراتها في مختلف مناطق الضفة الغربية ومناطق الـ48 عدواناً غير مبرر وعملاً غير أخلاقي، وانتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق التي تدعو إلى حماية المؤسسات الحقوقية.

وشددت على أن قرار إغلاقها من قبل ما يسمى" قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي" يأتي في سياق الحرب الشاملة والمفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومؤسساته وهيئاته الشعبية والرسمية، وفي سياق التضييق على الأسرى والمعتقلين ومفاقمة معاناتهم.

وأكدت على أن قرار إغلاقها باطل ولا يستند إلى المشروعية ولا يوجد له أي مسوغ قانوني، خاصة أن الجمعية مسجلة رسمياً في وزارتي الداخلية الإسرائيلية والفلسطينية.

وأشارت إلى أنها تمارس نشاطها في إطار القانون من خلال انتداب محامين لزيارة المعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق للاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم، إضافة إلى تمثيل المعتقلين والدفاع عنهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت، أنها ستقوم قريباً من خلال محاميها بالاعتراض على هذا القرار الظالم والجائر لما يسمى بـ"المستشار القضائي الإسرائيلي"، ومن ثم تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار.

وناشدت الجمعية كافة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات ذات الصلة سواء المحلية والإقليمية والدولية بالوقوف إلى جانبها، وأخذ دورها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية إزاء هذا العدوان البشع الذي تعرضت له.

وكانت قوات الاحتلال داهمت، يوم أمس، مقرّ تابع لجمعية أنصار السجين في بلدة مجد الكروم الواقعة في منطقة الجليل الغربي، داخل أراضي 48، وعمدت إلى مصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق العائدة للجمعية، وكافة محتويات المقر.
استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجمعية أنصار السجين وتدمير محتوياتها ومصادرة وثائقها، وإصدار قرار بإغلاق مقرها وكافة فروعها في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، لها، أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل حصارها المفروض على شعبنا وتشدد الخناق عليه، فتقتحم المدن وتدمر المباني وتخرب الزرع وتقتل البشر وتعتقل النواب وتحاول اغتيال الشرعية الفلسطينية المنتخبة.

وأشار البيان، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على جمعية أنصار السجين التي تقدم خدماتها القانونية المميزة لأشرف وأطهر فئة من فئات شعبنا، ألا وهي فئة الأسرى والمعتقلين.

وطالب البيان، كافة المؤسسات والهيئات القانونية والدولية التدخل السريع لإعادة افتتاح فروع جمعية أنصار السجين.أكدت منظمة أنصار الأسرى، اليوم، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مقر جمعية "أنصار السجين" في الضفة الغربية وفي أراضي الـ"48"، يهدف إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين، ومحاولة للمس بقضية الأسرى وإشغالهم عن الأزمة الحقيقية الراهنة، في ظل زيادة الاعتقالات وتنامي حالات الخطف والمحاصرة.

ودعت المنظمة في بيان لها، إلى ضرورة تحرك المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، للضغط على إسرائيل لإلغاء قرارها وفتح أبواب الجمعية من جديد.

ولفت البيان، إلى أهمية توفير الضمانات الدولية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية من أجل عدم المس بهذه المؤسسات، مطالباً دول العالم الحر والشعوب الصديقة، بالعمل من أجل دعم هذه المؤسسات إعلامياً ولوجستياً في مواجهة تحديات الاحتلال.

وشدد على أن قرار إغلاق جمعية أنصار السجين، يعد ضربة بحق حقوق الإنسان ومبادئ اتفاقية جنيف والقوانين، ذات الصلة بل ويعتبر تعدياً صارخاً على الحريات، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التداول السلمي للنشاط الإنساني، والذي تتقدم فيه الجمعية بكل امتياز، جنباً إلى جنب كل مؤسساتناً الوطنية، والتزاماً نحو خدمة قضية الأسرى كقضية وطنية وإنسانية شاملة بالدرجة الأولى.ومن جهتها أصدرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بياناً، وصل عــ48ـرب نسخة منه، تعلن فيه عن تضامنها مع جمعية أنصار السجين، وتستنكر الإجراءات التي اتخذت بحق الجمعية.

وجاء في البيان:" رغم الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مازالت أعمال القتل والاعتقال والترهيب والتجويع تمارس بحق الابرياء في فلسطين، وفي ظل صمت المجتمع الدولي عن جرائم " إسرائيل" بحق الفلسطينين، واليوم إذ نتلقى بقلق خبر الإعتداء على مقرّ تابع لجمعية أنصار السجين في فلسطين، إذ قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس يتاريخ 8/ أيلول/2006 ، بمداهمة مقر الجمعية وتخريب مافيه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق العائده للجمعية، حيث قامت بتفجير الابواب وإطلاق الاعيرة النارية على جدران المقر بدون أي عذر أو مبرر لهذا العمل الارهابي الخطير ، وقد علمنا أنها ليست المرة الاولى التي تقدم بها " إسرائيل " عن هذا العمل حيث أنها في عدة مرات تستهدف هذه الجمعية التي تعنى بأحوال السجناء وتدافع عن حقوقهم ، والسبب أن " إسرائيل " لاتريد أن يكتشف أحد أسرار تعذيب السجناء في معتقلاتها".

وأضاف البيان:" إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)، نعلن تضامننا الكامل مع الأصدقاء في جمعية أنصار السجين في فلسطين، مستنكرين هذا العمل الاجرامي بحق الجمعية وبحق المؤسسات الفلسطينية عامة وندعوا كل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية لأخذ موقف واحد ومتضامن مع الجمعيات والمؤسسات التي تتعرض للمضايقات والاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ، وندعو أيضاً مجلس الأمن الدولي لأخذ موقف جاد بمساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي " ايهودا اولمرت" الذي يريد تيئيس الفلسطينين ويعطي أوامره اليومية لجيشه للمارسة أعمال القتل والترهيب والاعتقالات والاعتدائات على الشعب الفلسطيني بكافة قواه المدنية والأجتماعية والمؤسساتية".