حماس تنتقد تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي وتعتبر القرار مخالفا للدستور

أكد الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية الدكتور صلاح البردويل، أن حركته تنظر إلى قرار الرئيس محمود عباس، بتعين النائب محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي "نظرة سلبية"، موضحاً أن القرار "جاء في وقت غير مناسب"، لافتاً في ذات الوقت إلى أن حالة الوفاق الوطني لا تزال تلقي بظلالها على الشارع الفلسطيني.

وأضاف البردويل "رغم احترامنا لقرار الرئيس إلا أننا لا نرحب باختيار محمد دحلان بالذات، وهو شخصية ما تزال أثارها في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني، واعتقد أنها شخصية غير مرغوب بها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ليس من حق دحلان أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التشريعي والأخرى أمنية".

وأكد د. البردويل أن قانون المجلس التشريعي لا يسمح للنائب دحلان بأن يمارس عملين مزدوجين، ومضى يقول :"إما أن يستقيل من المجلس التشريعي وإما ألا يمارس عمل أخر ..وظيفة النائب هي حضور جلسات المجلس التشريعي وممارسة عمله بعيدا عن أي وظائف أخرى".

وبينّ الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، أنهم سيقدمون مذكرة قانونية مدعومة بالأدلة إلى الرئيس من أجل أن يوقف قراراه.

كما اكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المحامي محمد فرج الغول (حماس) ان هذا الاجراء مخالف للقانون الاساسي (الدستور الموقت)، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقانون حقوق وواجبات النواب.

وقال لعدد من الصحفيين ان المادة 98 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على انه «فيما عدا منصب الوزير، لا يجوز لعضو (في المجلس التشريعي) ان يجمع بين عضويته في المجلس واي وظيفة في السلطة التنفيذية».

ولفت الى ان مجلس الامن القومي نفسه غير قانوني، اذ لا ينظم عمله أي قانون، بل ان انشاءه جاء بمرسوم اصدره الرئيس الراحل عرفات، مشيرا الى انه تم عرض مسودة مشروع قانون ينظم عمل مجلس الامن القومي على المجلس التشريعي السابق، وسيتم تفعيلها لتتحول الى قانون في المستقبل.

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد أعلن عن إصدار الرئيس محمود عباس مرسومين رئاسيين يقضي الأول بإعادة تشكيل المجلس الأمني والثاني بتعيين محمد دحلان مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومي.