حماس ستطرح أسماء جديدة لتولي وزارة الداخلية وفتح لم تقدم بعد قائمة وزرائها ..

اكد صلاح البروديل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني ان حماس قدمت قائمة اسماء جديدة الى الرئيس عباس لتولى منصب وزير الداخلية بخلاف الشخصية التي كانت مطروحة سابقا " وهى حمودة جروان ".

وقال البروديل " سنكون قادرين على اجتياز هذه المهمة ولن يكون هذا المنصب عقبة فى طريق تشكيل الحكومة موضحا انه تم الاتفاق على الانتهاء من المشاورات حول تشكيل الحكومة واعلانها فى نفس اليوم " حسب قوله

واوضح عضو المجلس التشريعي " ان حماس رفضت اسماء طرحها الرئيس ابو مازن لمساعدة الحركة فى اختيار شخصية مناسبة لتولى منصب وزير الداخلية مؤكدا ان السيناريو المطروح بقوة فى حال عدم ايجاد شخصية مناسبة هو تولى رئيس الوزراء هنية هذا المنصب الى حين ايجاد الشخص المناسب .

هذا واعلنت مصادر فلسطينية ان المشاورات بين رئيس السلطة ابو مازن ورئيس الوزراء المكلف هنية ستستمر اليوم من اجل انهاء القضية العالقة حتى اللحظة وهى اختيار شخصية مناسبة لتولى منصب وزير الداخلية .

واوضحت المصادر ان اجتماعا مغلقا عقد امس بين هنية وعباس قدم خلاله ابو مازن عدة اسماء جديدة لتولى هذا المنصب الا انه لم يرشح شئ عن موافقة حماس من عدمه لتولى احد الشخصيات الجديدة المطروحة من قبل ابو مازن .

وعلى صعيد منصب نائب رئيس الوزراء اوضح البروديل ان فتح لم تقدم حتي اللحظة قائمة مرشحيها لتولى مناصب وزارية ونحن لم نعرف الشخصية التي ستطرحها فتح لهذا الاسم لكنى أمل ان تكون هذه الشخصية مناسبة ويوافق عليها رئيس الوزراء ويتم الاعلان عن الحكومة فى الوقت المناسب .

من جهة اخرى نفى البروديل ان يكون احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة قد تحدث عن ان المجلس التشريعي لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة موضحا ان ما حدث ان الدكتور بحر تسائل كيف يمكن ان يتم اعطاء الثقة للحكومة فى ظل غياب ثلث اعضاء المجلس معتقلين فى السجون الاسرائيلية .

واكد ان المجلس سيمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستباشر عملها بشكل فعلى نهاية الاسبوع المقبل موضحا ان اعضاء المجلس المعتقلين طالبوا بضرورة الاسراع فى الاعلان عن الحكومة ومنحها الثقة .

كما نفى البروديل الأنباء التي تحدثت عن تأجيل الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، إلى ما بعد أن يعقد رئيس السلطة محمود عباس لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال "إيهود أولمرت".
واوضح ان المسألة ليست متعلقة بلقاء عباس أولمرت؛ فالقضية مرتبطة بمدى التوافق الذي سيحدث بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية والحكومة والرئاسة باتجاه أن تكون هذه الحكومة حكومة قوية قادرة على تحمل تبعات المستقبل وقادرة على فك الحصار