ستة فصائل فلسطينية تحذر من المساس بالقوة التنفيذية..

حذرت ستة فصائل فلسطينية من أي مساس بالقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، محملة الرئيس عباس كل التداعيات التي قد تحدث نتيجة قراره الداعي إلى عدم اعتبار القوة التنفيذية شرعية ما لم يتم دمجها بالأجهزة الأمنية.

والفصائل هي " كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وكتائب شهداء الأقصى "المجلس العسكري الأعلى"، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش "سيف الإسلام"، وكتائب التوحيد مقاتلي فتح، الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، وكتائب الشهيد خالد أبو عكر

وأكدت الفصائل الستة فى مؤتمر صحفى، الأحد، أنها لن تسمح لأحد بالتطاول أو الاعتداء علي القوة التنفيذية، محذرة كل من تسول له نفسه أن يتساوق مع استهداف قوات الاحتلال لأبنائها، ونحمل مسئولية كل التداعيات التي قد تصدر عن قرار لرئيس سلطة أوسلو محمود عباس".

وشدد بيان تلاه ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام خلال المؤتمر على الوحدة الوطنية، وأكدت بأنها لن تسمح لبعض "العملاء والخونة" لجر الساحة الفلسطينية إلى الفتن والاقتتال، داعية أبناء الأجهزة الأمنية إلى عدم السماح لبعض "الساقطين والعابثين" بالتحكم بهم واستخدامهم في إشعال نار الفتنة.

وأضاف أن "هناك تيار في الساحة الفلسطينية يتفنن في صناعة الفتن والحروب الداخلية ولديهم تجارب سابقة في ذلك، وهم يتحملون كامل المسئولية عن كل هذه الفتن والاقتتال الذي يحدث داخل الساحة الفلسطينية".

وأكدت الفصائل في بيانها أن المخرج من المأزق الداخلي هو "العودة للحوار والبعد عن الضغط الأمريكي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك الكثير ممن دخلوا في صفوف فتح بالذات تدربوا على يد الأمريكان والإسرائيليين ويعملون بأموال أمريكية .

وأكدت أن المسئول عن سفك الدم الفلسطيني هو التيار الذي يتلقى أسلحة من الولايات المتحدة والتي وجدت في بعض منازلهم بشمال قطاع غزة، وأضافت " نحن قلنا بشكل واضح إننا نقبل الجميع والحكومة دعت كل الفصائل للمشاركة بهذه القوة من أجل ضبط الأمن ولكن البعض حاول أن يجر هذه القوة إلى خلافات سياسة وتهم ملفقة".

ورفضت الفصائل، الاتهامات التي تقول بأن الفلتان الأمني زاد عندما تشكلت القوة التنفيذية، مؤكدة ان البعض يحاول جر القوة التنفيذية لمعارك جانبية وافتعال المشاكل وإظهار للرأي العام أنها السبب في كل ما يحدث".

وشددت الفصائل، على صون الدم الفلسطيني، رافضة في الوقت ذاته تحميل البعض لحركة حماس مسئولية الأحداث، وأكدت أن القوة التنفيذية هي جهاز رسمي وشرعي في الأجهزة الأمنية، مشيرة أنها لم توجه أي اتهامات لحركة فتح،