سحب حق الإقامة من أربعة مسؤولين مقدسيين في الحكومة الفلسطينية

أقدم وزير الداخلية الاسرائيلي، روني بار- أون (كديما) على هذا الصباح على سحب اقامة اربعة مسئولين من قادة حماس يسكنون القدس الشرقية. وهم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي: محمد طوطح ومحمد أبو طير وأحمد عطون.

ووياتي قرار بار- اون بعد الفترة الزمنية التي حددها للأربعة من اجل سحب عضويتهم من خركة المقاومة الاسلامية "حماس".
وسيقيد القرار تنقل المسئولين ومنعهم من العيش في مدينة القدس المحتلة والتنقل داخل المناطق الاسرائيلية.

وكان بار- اون هدد المسؤولين الفلسطينيين، من قادة حماس، قبل شهر، بسحب مكانة الإقامة الدائمة، في حال لم يقوموا بالإستقالة من مناصبهم، و"منحهم" مهلة 30 يوماً لتقديم استقالتهم، وإلا سيتم سحب إقامتهم!

ونقل في حينه عن وزير الداخلية قوله:" في حال لم يقوموا بتقديم استقالتهم، الوزير وأعضاء المجلس التشريعي، سيفرض عليهم أن يقدموا رسالة يشرحون فيها لماذا يعتقدون أنه يجب على إسرائيل أن تمنحهم مكانة الإقامة الدائمة. بعد ذلك سيتخذ الوزير قراره بشأن سحب الإقامة منهم، ويبدو أن الجواب واضح"!

وغني عن البيان أن مسألة سحب حق الإقامة في القدس من المقدسيين هي بالتأكيد خرق للقانون والإتفاقيات الدولية، وتتناقض مع حق الإنسان في العيش في موطنة الأصلي. فضلاً عن أنه لا يوجد اعتراف دولي بضم مدينة القدس إلى إسرائيل، وبالتالي فإن القول الفصل هو للقانون الدولي وليس لقوانين الإحتلال!