عباس سيطلب من مصر تأجيل جلسة الحوار الاخيرة

عباس سيطلب من مصر تأجيل جلسة الحوار الاخيرة

قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيطلب من القيادة المصرية تأجيل جلسة الحوار بين فتح وحماس المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

واوضح هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الرئيس ابو مازن سيلتقي غدا (الثلاثاء) الرئيس المصري حسني مبارك ومدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان في شرم الشيخ على هامش مؤتمر دول عدم الانحياز".

واضاف ان "ابو مازن سيطلب من المصريين تأجيل جلسة الحوار بسبب انشغال فتح في مؤتمرها السادس، الذي سينعقد في الرابع من اب/اغسطس المقبل".

وقال "لذلك لا اعتقد ان الجولة الاخيرة ستعقد في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وستؤجل الى اكثر من ذلك".
وكان وفد امني مصري التقى عباس وممثلين عن حركتي فتح وحماس، اضافة الى ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية الاسبوع الماضي.

واكدت فصائل فلسطينية ان الوفد المصري لم يقدم اي افكار جديدة فيما تعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي، سوى الحديث عن قضيتي الامن واللجنة المشتركة.

وكانت الجولة السادسة من الحوار بين حركتي فتح وحماس انتهت في 30 حزيران/يونيو في القاهرة بعد ان اتفق الجانبان على عقد جولة اخيرة للحوار من 25 الى 28 تموز/يوليو الحالي.

وشهدت الجولة السادسة من الحوار خلافات حادة خصوصا حول ملف المعتقلين من حركة حماس لدى السلطة.

وذكرت صحيفة الايام الفلسطينية الاثنين ان مصر قدمت مقترحا رسميا الى حركتي فتح وحماس يتناول ثلاث قضايا (الامن واللجنة المشتركة والمعتقلين من الطرفين) وان الحركتين تدرسان الان هذا المقترح للرد عليه خلال ايام.

وذكرت الصحيفة ان المقترح المصري يتضمن تشكيل لجنة امنية من ثمانية اعضاء مناصفة بين حركتي فتح وحماس، بحيث تتولى هذه اللجنة تحديد السياسات الامنية.

وحسب الصحيفة فان اللجنة تضم اربعة اعضاء في الضفة الغربية منهم ثلاثة من فتح وواحد من حماس، واربعة اخرين في غزة ثلاثة منهم من حماس وواحد من فتح.

وينص المقترح المصري، على تشكيل قوة امنية مشتركة تبدأ بثلاثة الاف عنصر ويزداد عددها تدريجيا حسب الحاجة.

وقال قيادي في احد الفصائل الفلسطينية، التي شاركت في حوارات القاهرة، ان اقتراح تشكيل القوة الامنية المشتركة بحث في جلسة الحوار، وكانت فتح تطالب بقوة امنية يصل تعدادها الى 15 الف فردا، في حين طالبت حماس بان يبدأ عدد القوة الامنية من 300 وينتهي بثلاثة الاف.

وتخضع القوة الامنية المقترحة للجنة عليا مشتركة بين فتح وحماس تدير الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعلنت فصائل فلسطينية وكذلك مستقلون في بيانات لهم معارضتهم تشكيل اللجنة المشتركة، معتبرين ان تشكيل هذه اللجنة يجسد الانفصال ما بين الضفة وغزة.