السلطة الفلسطينية طلبت معلومات من "فيسبوك" عن مستخدمين فلسطينيين

السلطة الفلسطينية طلبت معلومات من "فيسبوك" عن مستخدمين فلسطينيين

كشف موقع فيسبوك أنه تلقى طلبات حكومية رسمية من السلطة الفلسطينية تخص بعض المستخدمين أو طلبات لحظر أو حذف المُحتوى من بعض الحسابات، إلا ان طلبها قوبل بالرفض من قبل إدارة الموقع.

وجاء هذا الكشف ضمن تقرير فيسبوك للشفافية والذي يتحدّث بالتفصيل عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقاها من مختلف جهات تنفيذ القانون حول العالم وذلك في النصف الثاني من العام المنصرم أي الفترة من شهر تموز وحتى ديسمبر 2013.

وذكر التقرير أن فيسبوك لم يستجب للطلبات الفلسطينية التي تلقاها وعددها 4 لأنها كانت لأغراض لا تتعلق بأمور جنائية أو لم تستوفِ شروط الرد.

حيث يقول فيسبوك أنه يرد على الطلبات التي تتعلق بأمور جنائية وذلك بعد النظر في كل وأي طلب يتم تلقيه وفحص مدى قانونيته، وبناءً على ذلك يتم رفض الطلبات أو يقوم فيسبوك بطلب مزيد من التوضيحات والتحديدات إذا كانت الطلبات فضفاضة جداً وغير محددة أو غامضة، وهذه هي حالة الطلبات الأربع التي تلقاها من فلسطين والتي رفض الاستجابة لها.

وتلقت الشركة 28,147 طلبا رسميا، وذلك للكشف عن محتويات تتعلق ببيانات 38,256 حساب ضمن شبكة التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها فيسبوك تقرير الشفاية الخاص به، حيث أصدر في أغسطس الماضي تقرير الشهور الست الأولى من 2013.

ووفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية بلغت 25,607 طلب، تتعلق ببيانات 37,954 حساب، وبذلك يكون فيسبوك قد تلقى 53,754 طلب حكومي عام 2013 كلها.

وفيما يتعلق بعدد الطلبات التي تلقتها فيسبوك” من البلاد العربية، كشف التقرير عن 12 طلب من الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى ستة طلبات من الحكومة المصرية، وأربعة طلبات من كلٍ من الحكومات في السودان والكويت وفلسطين، وثلاثة طلبات من الحكومة القطرية، وثلاثة طلبات كذلك من سلطنة عمان، وطلبين من الإمارات العربية المُتحدة، وطلب وحيد من البحرين.

وبذلك يكون فيسبوك قد تجاوز شركات أُخرى بعدد الطلبات الحكومية التي تلقتها عن العام الماضي، حيثُ تلقت "ياهو” عام 2013 حوالي 50895 طلب، مُقارنة بـ 53356 طلب تلقته “جوجل” خلال نفس العام.

ولا تتعلق الأرقام التي كشفها فيسبوك بعدد الطلبات التي تلقتها الشركة للكشف عن محتويات تخص بعض مُستخدميها للجهات الحكومية فقط، بل أيضاً عن الطلبات التي تلقتها لحظر أو حذف المُحتوى من بعض الحسابات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة