مشروع قانون لتقسيم الأقصى على غرار تقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل

مشروع قانون لتقسيم الأقصى على غرار تقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل

يعتزم عضوا كنيست من حزبي «ليكود» والعمل طرح مشروع قانون في الكنيست يقضي بتقسيم الحرم القدسي وإتاحة المجال لليهود لأداء الصلوات  فيه، وفرض تقسيم على غرار التقسيم الذي فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية على كل من «يمنع مصل يهودي من ممارسة حقوقه» .

المبادران لتقديم مشروع القانون هما رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغيف(ليكود)، وعضو الكنيست حيليك بار (العمل)،  وينص على «فرض المساواة في حرية العبادة بين المسلمين واليهود بشكل شبيه لما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل».

واعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مشروع القانون ينطوي على حساسة خاصة، ويهدف إلى «إتاحة المجال لليهود  لاول مرة منذ قيام إسرائيل  الصلاة في جبل الهيكل»، لكنها توقعت أن يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إحباطه بسبب ردود الفعل المحتملة.

وكانت ريغيف قد اجرت سلسلة مداولات في لجنة الداخلية التابعة للكنيست حول تقسيم الأقصى. وقالت للصحيفة: "لا يوجد أي سبب يمنع اليهود من الصلاة في أكثر مكان مقدس في العالم بالنسبة لهم، واي إخلال بالنظام من جانب الفلسطينيين سيؤدي إلى إغلاق المسجد  أمام العرب". واضافت: رئيس الحكومة ليس الوحيد الذي يقرر في هذا الشأن، وإذا ما رفض مشروع القانون سأتوجه للمحكمة العليا وساواصل العمل حتى يسمح السماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل".

وقالت ريغيف: "حين فرضنا القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان قالوا إن ذلك سيؤدي لاحتجاجات ومواجهات واسعة،  وكما لم تسقط السماء حين سمحنا لليهود بالصلاة في الحرم الإبراهيمي، لن تسقط  ايضا في هذه الحالة".

من جانبه قال عضو الكنيست حيليك بار، بأنه فخور بتقديم هذا القانون لكونه في حزب يساري، واضاف: أعتقد أن الحياة المشتركة بين اليهود والعرب تبدأ بمساواة تامة في جبل الهيكل. سنهتم بأن لا تمس صلاحيات الوقف الإسلامي، لكن على المسلمين أن يدركوا بأنه من حقنا الصلاة هناك. وكشخص صهيوني وقومي، أرى في الأماكن المقدسة أساس وجودنا – وإذا ما كان لدى أحد في اليسار ادعاء بشأن صلاة اليهود في جبل الهيكل – سيكون من الصعب عليه غدا الوقوف ضد المس بحقوق شعوب أخرى".

ويمنع القانون الاحتجاجات ضد التقسيم ،  ويفرض غرامة على المحتجين، وجاء فيه: "يمنع تنظيم أي نشاط احتجاجي أو استفزازي  يخرق النظام العام في المكان. وكل شخص أو مؤسسة يقوم بمنع مصلي يهودي من ممارسة حقه، سيفرض عليهم غرامة  تصل إلى 50 الف شيكل"..

 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018