الاحتلال يخطر عائلات 7 منفذي عمليات بهدم بيوتها

الاحتلال يخطر عائلات 7 منفذي عمليات بهدم بيوتها
صورة من الجو لموقع منزل عائة حلبي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قرر هدم منازل 7 منفذي العمليات، تنفيذا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، في اجتماع عقده ليلة الثلاثاء الماضي، بهدم منازل منفذي العمليات ومصادرة الأراضي التي أقيمت عليها.

وشملت الإخطارات منازل ثلاثة أسرى من مدينة نابلس، وهم يحيى الحاج حمد، وسمير الكوسا، وكرم المصري، الذين تتهمهم إسرائيل بقتل مستوطنيْن اثنين قرب قرية بيت فوريك شرق نابلس قبل نحو ثلاثة أسابيع.

كما أخطر الجيش الإسرائيلي عائلة الأسير عبد الله منير حامد، والمعتقل في سجون السلطة الفلسطينية معاذ حامد، قرارات بإخلاء منازلهم في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله خلال 72 ساعة، بحسب شهود عيان.

وتتهم السطات الإسرائيلية 'معاذ وعبد الله حامد'، بالانتماء لخلية عسكرية مسؤولة عن تنفيذ عملية قرب مدينة نابلس، قتل خلالها جندي إسرائيلي وأصيب ثلاثة مستوطنين، في شهر يونيو/حزيران الماضي.

اقرأ أيضًا | يغلي بداخلهم الغضب: جيل ما بعد أوسلو يثور

كما سلم الجيش عائلة الأسير عبد محمد أبو شاهين من مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة، أمراً بإخلاء المنزل، خلال (72) ساعة. وتتهم إسرائيل أبو شاهين بقيادة خلية عسكرية نفذت عملية إطلاق نار في شهر يونيو/حزيران الماضي، أدت إلى قتل مستوطن، وإصابة آخر.

وسلم الجيش كذلك عائلة مهند شفيق الحلبي، الذي استشهد في 3 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب تنفيذه عملية طعن وإطلاق نار في القدس، أمراً عسكرياً بإخلاء المنزل.

وقال المحامي علاء محاجنة، وكيل عائلة الشهيد مهند حلبي، لـ'عرب 48' إن الجيش سلم والد الشهيد الإخطار بهدم البيت، الواقع في قرية سردة شمال رام الله، عند الساعة الرابعة من فجر اليوم.

ويمنح الإخطار العائلة مهلة 48 ساعة للاعتراض على الإخطار، وتنتهي هذه المهلة عند الساعة 03:30 من فجر بعد غد السبت. وأشار  محاجنة إلى أن أمر الهدم صدر بموجب أنظمة الطوارئ السارية منذ العام 1945 والتي سنها الانتداب البريطاني. وقدم محاجنة الاعتراض، الذي أثار من خلاله ادعاءات قانونية عينية ومبدئية ضد الهدم. ولفت إلى أن أنظمة الطوارئ الانتدابية هذه هي أنظمة قديمة ووحشية، ولا تعكس روح حقوق الإنسان في الوقت الحالي لأنه تم وضعها قبل سبعين عاما.

وأبقت إسرائيل هذه الأنظمة الانتدابية الظالمة سارية المفعول وتستخدمها من أجل تنفيذ أوامر هدم بيوت منفذي عمليات. وأشار محاجنة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات عدة، أبقت بموجبها على هذه الأنظمة، وكان آخر قرار صدر عن المحكمة في هذا السياق في العام الماضي. ويدعي جيش الاحتلال أن استخدام هذه الأنظمة الجائرة هدفه ردع منفذي عمليات في المستقبل.

وعقب المحامي محاجنة على ذلك بالقول إن 'هذا ادعاء واهٍ، ويهدف إلى معاقبة الأهل بشكل جماعي وتشريدهم القسري عن بيوتهم'. وأشار إلى أن آخر أمر هدم نفذه الاحتلال كان في قرية جبل المكبر في القدس قبل أسبوع.

وتسكن عائلة الشهيد حلبي في بيت لا تملكه وإنما هو بيت مستأجر منذ سنوات من مالكه الذي يسكن في الجلزون.  ويأتي هذا القرار امتدادا طبيعيا لسياسة الحكومة الإسرائيلية، التي عبر عنها رئيسها بنيامين نتنياهو، بما يتعلق بالخطوات لمجابهة الهبة الحالية. ويتم تسخير القانون وفق المنطقة الجغرافية التي يسري عليها. وهذا إجراء تعسفي وغير قانوني وغير دستوري ويتم اتباعه فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويكشف هذا الإجراء عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فالحكومة تتجاهل القانون عندما يكون الحديث عن اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين ممتلكاته، حتى لدى الكشف عن مرتكبي عمليات إرهابية مثل الاعتداء على عائلة دوابشة، حيث قال وزير الأمن، موشيه يعلون، إن منفذي هذا الاعتداء معروفون.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


الاحتلال يخطر عائلات 7 منفذي عمليات بهدم بيوتها

الاحتلال يخطر عائلات 7 منفذي عمليات بهدم بيوتها