طالب مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بِإطلاق سراح جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، والتي وصل عددها إلى 28 جثماناً لشهداء سقطوا في الهبّة الشعبيّة منذ بداية هذا الشهر.
وأشار بيان صحافي بأن المركز ومن خلال محاميه الأستاذ محمد أبو إسنينة قدّم طلباً مُستعجلاً صباح الأربعاء (28/10/2015)، للمستشار القضائي للجيش الإسرائيليّ ولقائد الجيش، بالمطالبة بِسُرعة تسليم الجثامين لذوي الشهداء. وقد جاء هذا التحرّك، بعد مماطلة من قِبل سلطات الاحتلال في تسليم الجثامين.
وذكر أبو إسنينة، أنّ الطلب الذي تقدّم بِه المركز قد استند إلى تعهد الجيش في شباط 2015 بتسليم ما لديه من جثامين لشهداء فلسطينيين، حيث أكّدت قيادة الجيش بأنّها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين وسوف تعيدها بعد التعرف عليها بواسطة فحوصات الحمض النووي.
كما أشار أبو إسنينة، إلى أنّ عدم تسليم جثامين الشهداء، يُعتبر خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الاحتلال ومجموعة من قرارات المحاكم بهذا الشأن، حيث أنّ عملية الاحتفاظ بالجثامين وعدم تسليمها للأهل لِدفنها يعارض مبدأ "كرامة الميت"، والذي يؤكّد أهميّة دفن الجثمان كاملا، وبالطريقة التي يراها المُقربون مناسبة، وأنّ كرامة الميّت هي جزء أساسي من كرامة الإنسان التي يتمتع بِها وهو حيّ، بالتالي، فإنّ احتجاز الجثامين يُعتبر مخالفة قانونيّة.
وأضاف أنّ الكتاب قد اشتمل على المطالبة بِعمليّة تشريح الجثامين، والوقوف على حيثيّات القتل، والتي تمّت بِدِماءٍ باردة.
ومن جانبها، رحّبت الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء بِهذه الخطوة، واعتبرتها استمراراً للعمل الدؤوب، والذي باشرت بِه منذ 2008 في سعيها لاسترداد جميع جثايمن الشهداء الفلسطينيين، حيث أنّ عدد الجثامين المُحتجزة لدى سلطات الاحتلال وصل إلى 315 جثمانا، منهم 28 جثماناً سقطوا في الهبّة الشعبيةّ (منهم 4 جثامين لأطفال بينهم فتاتان)، و19 جثمانا تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، و268 جثمان محتجز في مقابر الأرقام (بعضهم منذ عقود). وهذه الممارسات هي مخالفة صريحة للمادتين 16 و17 من اتفاقية جنيف الأولى والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وحتى لقرارات المحاكم الإسرائيلية.
التعليقات