قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك.
وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها الذي قرأه أمين سر اللجنة صائب عريقات، عقب انتهاء اجتماعها الذي ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت اللجنة التنفيذية على تمسكها بالحوار الوطني الشامل "لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، داعية إلى ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وسيلة لإنهاء هذا الانقسام، وأهمية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام".
وقال عريقات إنه "في ظل مواصلة الاستيطان في الأغوار ورام الله وكل الأراضي المحتلة، نعمل من أجل وضع ملف الاستيطان أمام مجلس الأمن بأسرع وقت في حال استكمال المشاورات".
وفيما لم يوضح عريقات ما المقصود بتحديد هذه العلاقة، فسرها عضو اللجنة التنفيذية غسان الشكعة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول بأنها وقفاً للتنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، قد قرر في الخامس من آذار/مارس 2014، تحديد العلاقة مع إسرائيل بكافة أشكالها، وتحميلها المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بوصفها "قوة احتلال". لكن قرارات المجلس لم تنفذ حينها على أرض الواقع.
التعليقات