قالت دائرة مكافحة الفقر الفلسطينية، إن وزارة المالية الفلسطينية قطعت المخصصات عن 2500 عائلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، استنادًا غلى الادعاء أن لديها دخلًا شهريًا ثابتًا.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية في رام الله، حجبت صرف الدفعات المالية التي تخصصها الوزارة لـ677 عائلة فقيرة بالقطاع، ضمن برنامجها "المعونة الاجتماعية".
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، يوسف إبراهيم، في حديث خاص مع وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن "وزارة المالية حجبت المخصصات المالية التي تتقاضاها 677 عائلة بغزة دون علمها، بناء على تقارير وصلتها، تُفيد بوجود مصادر دخل أخرى لتلك العائلات".
وأوضح إبراهيم أن العائلات التي تتقاضى مخصصاتها المالية من وزارته "لا تملك أي مصادر أخرى للدخل". وأشار إلى أن ذلك الأمر "أوضحته تقارير أعدتها لجنة مشتركة من قطاع غزة والضفة الغربية، لمعالجة المشكلة".
ولفت إلى أن وزارته تواصلت مع وزارة المالية في رام الله لمعالجة مشكلة حجب صرف المخصصات، قائلاً إن "هناك وعود بحل المشكلة في الوقت القريب".
وكانت وزارة المالية، قد حجبت في أيلول/ سبتمبر الماضي المخصصات المالية التي تصرفها "الشؤون الاجتماعية" لمئات العائلات الفقيرة في غزة، لذات الدواعي، إلا أن وزارة المالية أعادت صرفها لهم بعد ثلاثة شهور، بحسب "الشؤون الاجتماعية".
بدوره، مدير دائرة مكافحة الفقر، قال خالد البرغوثي، في وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله، إن الوزارة صرفت 112 ألف مساعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، صباح اليوم.
وأضاف البرغوثي في تصريح خاص لوكالة الأناضول إنه "تم حجب المخصصات عن 2500 أسرة، في الضفة وقطاع غزة، من بينها 677 أسرة في قطاع غزة، وذلك إثر تحديث بيانات الأسر".
وبيّن أن كل أسرة لديها "دخل ثابت، أو لديها ملف ضريبي لا تحصل على مستحقات من وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد تحديث البيانات".
وتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية مخصصاتها المالية، للعائلات الفقيرة، كل ثلاثة شهور، في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن برنامج "المعونة الاجتماعية".
التعليقات