الاحتلال يخطر مؤسسات مقدسية بإغلاق حساباتها المصرفية

الاحتلال يخطر مؤسسات مقدسية بإغلاق حساباتها المصرفية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات أبلغت من خلالها العديد من المؤسسات الفلسطينية بالقدس المحتلة بإغلاق حساباتها في البنوك بدون أن تبرر أسباب هذه الإجراءات.

وأفادت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال قامت بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف.

وقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن سلطات الاحتلال وجهت إنذارات إلى 5 مؤسسات مقدسية تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية.

وأكد الحموري أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن "الحساب البنكي في البنوك الاسرائيلية" يعتبر أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإن إغلاق الحسابات المصرفية يعتبر مقدمة لإغلاق المؤسسات المقدسية، وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.

ونددت دائرة شؤون القدس، بهذه الإجراءات التي اتخذها الاحتلال بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة،

ولفتت في بيان لها إلى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل صارخ.

وأكدت أن إبلاغ المؤسسات المقدسية، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بأغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.

وترى أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.