شكوى للنائب العام الفلسطيني ضد البطريرك ثيوفيلوس

شكوى للنائب العام الفلسطيني ضد البطريرك ثيوفيلوس
صورة توضيحية (visual hunt)

قدم 309 شخص لدى النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، شكوى بحق البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث، ومجمعه في القدس المحتلة، لبيعه وتسريبه أملاك الفلسطينيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي، في بيان صدر اليوم، أنه "على ضوء ما تم توثيقه من مستندات تقطع الشك باليقين على قيام بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ممثلة بالبطريرك ثيوفلس الثالث ومجمعه ومستشاريه بالقيام ببيع أملاك وأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في أراضي فلسطين التاريخية، بما فيها عقارات وأوقاف كنسية داخل حدود مدينة القدس، فقد تقدم شخصيات معنوية واعتبارية بشكوى لدى النائب العام لدولة فلسطين، أحمد براك".

وجاء في فحوى الدوى القضائية "ضرورة التحقيق في هذا الملف القانوني والوطني، وإحالة المتهمين والمتورطين للمحاكمة لدى المحاكم المختصة في تهم بيع عقارات للعدو خلافا للقانون ذات الصلة، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومخالفات صريحة لا لبس فيها في تطبيق قانون بطريركية الروم الأرثوذكس، ونقض كافة التعهدات والالتزامات الخطية، وإثارة الفتن والنعرات وتهم أخرى بلغ عددها 14 تهمة".

هذا وتبنى مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الشكوى، كما جاء في بيان المجلس المركزي الأرثوذكسي، وأعلنوا عن استعدادهم لمتابعتها لدى كافة المحافل.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين هم جزء أساسي من هيئة المحامين التي توكلت عن المشتكين والبالغ عددهم 21 محاميا، وأن من ضمن هيئة المحامين نائب رئيس المجلس المركزي، المحامي نبيل مشحور، بالإضافة إلى الناطق الإعلامي باسم المجلس، المحامي شكري العابودي.

كما أشار المجلس المركزي الأرثوذكسي في بيانه إلى أن "شكاوى وقضايا مماثلة سيتم تقديمها أمام القضاء في الدول ذات العلاقة في الأيام والأسابيع القادمة".

وأكد المجلس المركزي الأرثوذكسي "على استمرار الحراك الشعبي والقانوني لإلغاء كافة صفقات البيع والتأجير التي عقدها البطريرك ثيوفيلوس ومجمعه ومستشاريه ومحاكمة كل من تورط في هذه الجرائم لتستعيد "أم الكنائس" دورها الروحي والوطني".