السلطة الفلسطينية تحرم عائلة شهيد من مستحقاته المالية

السلطة الفلسطينية تحرم عائلة شهيد من مستحقاته المالية
(صورة من الأرشيف)

قالت عائلة الشهيد، محمد تركمان، إنها ستنظم صبيحة يوم الأحد القادم، وقفة احتجاجية أمام مكتب "أسر الشهداء" بمشاركة عدد من عائلات الشهداء، وذلك للاحتجاج على تحويل السلطة الفلسطينية مستحقات ابنها الشهيد إلى مستحقات "شؤون اجتماعية".

والشهيد محمد تركمان (٢٥ عاما) من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، هو أحد عناصر الشرطة الفلسطينية، ومنفذ عملية إطلاق النار بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 اتجاه جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "DCO" قرب رام الله.

وأوضحت والدة الشهيد في تصريحات خاصة لـ "قدس الإخبارية"، أنه في الشهور الثلاثة الأولى بعد استشهاد نجلها "تم تحويل مستحقات مالية بقيمة ألفين شيكل كل شهر، وهي بقيمة المستحقات المالية لأي شهيد، كما أنها تساوي المبلغ الذي كان الشهيد يتقاضاه مقابل عمله في سلك الشرطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن العائلة "لم تستلم هذه المبالغ التي سحبها البنك فورا بدلا من قرض بقيمة 60 ألف شيكل كان الشهيد قد أخذه بغرض شراء السلاح، إلا أن الأجهزة الأمنية اقتحمت المنزل وصادرت السلاح ما دفع الشهيد لتنفيذ عمليته بسلاح الشرطة الفلسطينية التي كان يعمل لديها".

وأضافت أنها تفاجأت بعد ثلاثة شهور أن المبلغ "انخفض إلى 417 شيكل فقط، وهو يساوي المبلغ الذي تحوله "الشؤون الاجتماعية" للأسر المحتاجة.

وأوضحت أن مطالبة العائلة بمستحقات ابنها الشهيد هو بهدف تسديد القرض الذي يطالب البنك بتسديده، إذ لا تملك العائلة مصدر مالي لتسديد القرض وخاصة أن نجلها محمد كان معيل الأسرة الأساسي.

وبينت أن الشهيد كان قد تعاقد مع شركة تأمين حسب شروط القرض، إلا أن البنك أبلغ العائلة أن هذا التأمين "يشمل الموت الطبيعي ولا يشمل الاستشهاد".

وعن التوجه للمؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية، نقل تقرير "قدس الإخبارية" عنها قولها إن العائلة "توجهت برسائل إلى عدة جهات رسمية، كان آخرها قبل ثلاثة شهور، إلا أنها لم تتلق أي إجابة حتى الآن".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019