الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائبة جرار

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائبة جرار
من الأرشيف

جددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور بحق النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال محامي النائبة جرار، محمود حسان، إنه استلم من النيابة العامة للاحتلال قرار القائد العسكري للمنطقة الوسطى، بتجديد اعتقال جرار (54 عامًا) إداريا 6 أشهر، بعد أن قضت مدة مماثلة، منذ تموز/ يوليو 2017.

وأشار حسان، إلى أنه كان يتوقع تجديد الاعتقال الإداري لـلنائبة الفلسطينية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية، منذ ثلاثة أسابيع، من مظاهرات ومواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، على خلفية اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، خالدة جرار، أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

والاعتقال الإداري؛ قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بذريعة "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يُعرض أمن إسرائيل للخطر.

وخالدة نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وترأست لجنة الأسرى فيه، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وعضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو مجلس وطني وعضو مجلس مركزي فلسطين.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية