المعتقلون إداريًَا يقاطعون محاكم الاحتلال بداية العام المقبل

قرر المعتقلون الفلسطينيون إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة جلسات المحاكم، مع بداية العام 2018 المقبل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان، إن "المعتقلين الإداريين في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبتوافق فصائلي، أعلنوا عن مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بداية 2018".

وأضافت أن نحو 500 معتقل إداري، يقبعون في السجون الإسرائيلية، سيشرعون بهذه الخطوة بعد 10 أيام.

وأوضحت الهيئة أن المعتقلين سيقاطعون محاكم الاعتقال الإداري، ولن يمثلوا أمامها، وطالبوا بوقف ترافع المحامين عنهم في تلك المحاكم.

وشددت على أن هذه الخطوة تأتي ردا على "هذا الاعتقال الجائر وغير القانوني الذي بات سيفا مسلطا على رقاب المئات من الفلسطينيين".

واعتبرت الهيئة الفلسطينية أن محاكم الاعتقال الإداري صورية وشكلية، وتصدر قرارتها امتثالا لما يسمى "الحاكم العسكري بالمناطق" وبأوامر من "الشاباك" (جهاز الأمن العام) الإسرائيلي.

والاعتقال الإداري؛ قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي.

وتتراوح مدة الاعتقال بين شهر وستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويمكن تمديده لمرات عديدة، بادعاء أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يهيمن فيه الغضب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967.