العفو الدولية: توسيع للاستيطان وإعدامُ واحتجاز فلسطينيين

العفو الدولية: توسيع للاستيطان وإعدامُ واحتجاز فلسطينيين
قوات للاحتلال بمواجهة مع فلسطينيين بالقرب من رام الله (أ ف ب)

أوضح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، والذي نُشِر مساء أمس الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية، كثّفت عمليات توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث فشلت الجهود الأميركية والدولية "الرامية إلى إحياء المفاوضات"، وظل التوتر يسود العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية.

وأشار تقرير المنظّمة إلى" قانون تنظيم الاستيطان" الذي يقضي، بأثر رجعي، إضفاء الشرعية على استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وإضفاء الشرعية على قرابة 4500 منزل للمستوطنين، مبيّنا أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن عطاءات لإنشاء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، وفي شتى أنحاء الضفة الغربية.

ووصف التقرير اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وأكدت المنظّمة في تقريرها، أن الحصار الجوي والبري والبحري، غير المشروع الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة للعام الحادي عشر، ما هو إلا عقاب جماعي طال جميع السّكان، حيث استمرت القيود القديمة المفروضة على حرية انتقال الأشخاص والبضائع من غزّة وإليها.

وبيّنت أن انقطاع الكهرباء وانخفاض عدد ساعات توفر التيار الكهربائي من ثماني ساعات في اليوم إلى ساعتين أو أربع ساعات، أدى للوصول لأزمة إنسانية، حيث أثر الحصار الإسرائيلي، على توفر المياه النظيفة وعلى الصرف الصحي، وتضاؤل الخدمات الصحية، ما جعل من غزة "منطقة غير صالحة للعيش" وفق وصف المنظمة.

وذكر البيان اعتقال الاحتلال آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أُسِر أكثرهم في سجون داخل إسرائيل، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يـُسمح للعديد من ذوي المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يقيمون في غزة، بزيارة أقربائهم.

وواجه الفلسطينيون من الضفة الغربية، المتهمون بارتكاب جرائم ذات صلة بالاحتجاجات وغيرها من الجرائم، محاكمات عسكرية جائرة؛ بينما أصدرت المحاكم المدنية الإسرائيلية التي تحاكم الفلسطينيين من القدس الشرقية أو قطاع غزة أحكاما مشددة حتى على الجرائم الصغرى.

وأوضح التقرير استمرارَ السلطات الإسرائيلية، في استخدام الاعتقال الإداري بدلا من المحاكمة الجنائية، حيث احتُجز مئات الفلسطينيين، من بينهم أطفال وقادة في منظمات المجتمع المدني وعاملون في منظمات غير حكومية، بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر اعتقال قابلة للتجديد بناءً على معلومات حجبتها عن المعتقلين ومحامييهم، مبينا أن الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لاسيما أثناء عمليات الاعتقال والاستجواب، وأفلتوا من العقاب.

وأكد أن جنودا إسرائيليين، قتلوا وبصورة غير مشروعة، العديد من الفلسطينيين، حيث قال: "قتل الجنود وأفراد الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون ما لا يقل عن 75 شخصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخمسة فلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقد أُطلقت النار على بعض هؤلاء القتلى أثناء مهاجمتهم إسرائيليين أو الاشتباه في أنهم يعتزمون شن هجمات، وتم إطلاق النار على العديد، وبينهم أطفال، وقتلهم بصورة غير مشروعة، مع أنهم لم يشكلوا أي خطر مباشر على حياة أحد، وبدا أن بعض عمليات القتل، من قبيل قتل يعقوب أبو القيعان الذي أُطلقت عليه النار في سيارته على أيدي الشرطة في أم الحيران في كانون الثاني، أنها تشكل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

ونفذت السلطات الإسرائيلية عددا كبيرا من عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، من بينها 423 من المنازل والمباني بزعم أنها لم تحصل على تراخيص إسرائيلية، التي ظل الحصول عليها أمرا مستحيلا على الفلسطينيين من الناحية الفعلية، وتم إخلاء أكثر من 660 شخصا بصورة قسرية.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية استخدمت مجموعة من التدابير داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الكنيست قد أقر في آذار الماضي تعديلا على "قانون الدخول إلى إسرائيل"،حيث نصَّ على منع كل من يعمل مع منظمة أصدرت، أو روَّجت دعوات إلى مقاطعة إسرائيل أو الكيانات الإسرائيلية، بما فيها المستوطنات، من دخول إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستمرت السلطات في منع محاولات العاملين في مجال حقوق الإنسان لتوثيق الأوضاع، وذلك بمنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرّق التقرير السنوي للمنظّمة، لرافضي الخدمة العسكرية الإلزامية بـ"دافع الضمير"، موضحا أنه سـُجن ما لا يقل عن ستة أشخاص من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018