محكمة إسرائيلية تجيز لليهود الصلاة عند بوابات الأقصى

محكمة إسرائيلية تجيز لليهود الصلاة عند بوابات الأقصى
(أرشيف)

أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، قرارا، يسمح لليهود الصلاة عند بوابات المسجد الأقصى، بزعم أن "حق اليهود في الصلاة لا يقل عن حق العرب".

فلسطينيا، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري رفضه للقرار جملةً وتفصيلا، معتبرا أنه يشكل اعتداء على حرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وجاء هذا القرار في إطار جلسة للمحكمة عقدت، الأحد، للنظر في قرار الشرطة الإسرائيلية إبعاد ثلاث مستوطنات عن منطقة الأقصى بعد أدائهم صلوات يهودية على باب حطة.

وأعرب قاضي محكمة رفضه لقرار الشرطة، "إبعاد المستوطنات ومنعهن من الصلاة".

وادعى ممثل الشرطة في المحكمة أن القرار جاء خوفًا من أن "تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين".

وجاء في قرار المحكمة بأن "من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل بالشارع، وفي كل مكان بإسرائيل شريطة ألا يضر بحقوق الآخرين". وفق القرار

وأشار القاضي إلى أن الصلاة على أبواب الأقصى "أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان"، متهمًا المصلين المسلمين بدفع إحدى المستوطنات، كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة لهذا الحدث.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إن المحكمة الإسرائيلية ليست ذات اختصاص وصلاحية لبحث هذا الموضوع، لأن "الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار يصدر عن محاكم الاحتلال".

وأضاف أن الأطماع الاحتلالية في الأقصى مستمرة من أجل السيطرة الكاملة عليه، فهم يمارسون أعمالًا تدريجية من أجل إحكام السيطرة عليه، ونحن نرفض ذلك.

وحمل صبري حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي توتر يشهده الأقصى والمدينة المقدسة، مضيفًا "سنحتفظ بحقنا الشرعي بالأقصى الذي لا يخضع لا للمحاكم ولا للمفاوضات ولا للتنازلات".

وحذر من خطورة هذا القرار على الأقصى، والتضييق على المصلين المسلمين، لافتًا إلى أن شرطة الاحتلال تحتجز يوميًا هويات المصلين عند الأبواب، فيما تفسح المجال للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد دون أي قيود.

وطالب صبري الفلسطينيين، وتحديدًا المقدسيين بتكثيف التواجد بالأقصى، وشد الرحال إليه، للتصدي لهذا القرار الإسرائيلي.

وكان استطلاع إسرائيلي للرأي أجري لصالح معهد يميني جديد أظهر مؤخرًا أن 70% من الإسرائيليين يعتقدون أنه من المهم لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ويؤمنون أنه في إطار اتفاق سياسي إذا تحقق، يجب الحفاظ على السيادة الإسرائيلية على المسجد.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018