"هيئة شؤون الأسرى": إقالة فَلَغَطٌ ثم تشكيل لجنة إدارية

"هيئة شؤون الأسرى": إقالة فَلَغَطٌ ثم تشكيل لجنة إدارية
عيسى قراقع (أرشيفية)

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك في أعقاب تواتر الأنباء حول إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من منصبه.

وأوردت مواقع إخبارية فلسطينية، أمس الخميس، أنباء عن إقالة عباس لقراقع، وذلك دون إعلان أو تصريح رسمي.

وحاول موقع "عرب 48" منذ الأمس، التواصل مع قراقع لاستيضاح أسباب الإقالة، إلا أن الأخير لم يجب على اتصالاتنا؛

فيما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن سبب إقالة عباس لقراقع يعود لموقف الأخير المؤيد لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال عام 2017، وموقفه من قطع رواتب الأسرى بقطاع غزة.

إذ كان قراقع من أبرز المعارضين للعقوبات التي فرضها عباس على غزة وشملت قطع رواتب بعض من عائلات الأسرى.

وطالب قراقع في مقابلة إذاعية مع شبكة "أجيال" في رام الله قبل يومين بإعادة رواتب أسرى غزة المقطوعة، ووصف العقوبات على غزة بالمجحفة.

وصدر اليوم قرار رسمي ينص على تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري عمر أبو بكر، وعضوية كل من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة وأحمد الصباح.

وجاء في نص القرار الرئاسي أن "استنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

وتابع القرار أنه "على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

وكان المواقع قد تداولت أمس، مقالا نسب إلى قراقع فضح من خلاله ما يجرى بحق الأسرى في سجون الاحتلال واستغلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكداً عدم اعتذاره لأحد باستثناء الأسير فادي أبو عيطة وأسرى آخرين.

وقال عيسى قراقع إن "الواقع المرير والصعب الذي يتعرض له الأسرى بالسجون سيكون بؤرة الاشتعال القادمة في المنطقة على ضوء الاستهداف الرسمي والممنهج من قبل حكومة الاحتلال لحقوق وكرامة المعتقلين، وإن سلطات الاحتلال مسؤولة عن كل التداعيات التي قد تحدث داخل السجون".

وناشد قراقع كل المؤسسات الدولية والحقوقية "عدم الصمت إزاء ما يجري بحق الأسرى من تحريض وممارسات تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وإن هذا الصمت سيجعلها شريكة في العدوان".

وتعقيبًا على قرار إقالة الوزير قراقع، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "الشعب الفلسطيني وأسراه وعوائلهم استقبلوا قرار إقالة قراقع باستغراب شديد".

وأكدت أن إقالته على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين حسب ما تواترت الأنباء والإفادات؛ يعدّ اعتداءً صارخًا على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية.

وأشارت الحركة إلى أن قرار الإقالة يشوبه دوافع السيطرة والتفرد التي لا تقبل الرأي المخالف.

وعبّر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم من الطريقة التي يشوبها الكثير من الغموض التي تمت من خلالها إقالة قراقع دون إبداء الأسباب، على الرغم من الرضا العام في الشارع الفلسطيني على أداء هيئة شؤون الأسرى بفترة رئاسته والتي أبقى خلالها ملف الأسرى بعيدًا عن الانقسام الداخلي الفلسطيني.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018