"اعتقال زوجات النواب الأسرى يعبر عن إفلاس الاحتلال"

 "اعتقال زوجات النواب الأسرى يعبر عن إفلاس الاحتلال"
نواب حركة "التغيير والإصلاح" الذين تم إبعادهم عن القدس (أرشيف)

استنكر نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال زوجات النواب في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين ذلك وسيلة ضغط رخيصة وفاشلة من الاحتلال ضد نواب الشرعية الفلسطينية، مؤكدين أن هذه السياسة الرخيصة التي يقوم بها الاحتلال ومنها اعتقال زوجة النائب محمد ماهر بدر واعتقال زوجة النائب زوجة النائب المقدسي المبعد أحمد عطون سيكون مصيرها الفشل أمام ثبات نواب الشعب الفلسطيني.

وأستنكر د. مروان أبو رأس إقدام الاحتلال على اعتقال زوجات النواب الأسرى، معتبرا ذلك هيستيريا جديدة من الأمن الإسرائيلي التي يخشى من الجميع.

وقال د. أبو رأس: "اعتقال زوجات النواب الأسرى هستيريا أمنية جديدة يعيشها هذا المحتل، وإن ملاحقة النواب وزوجاتهم وأولادهم وموظفيهم مرحلة جديدة من مراحل الإفلاس، حيث لا يجد ما يفعله هذا المحتل ويلاحق الأبرياء".

وأوضح د. أبو رأس أن هذه إشارة أن نواب المجلس التشريعي الذين يمثلون الشرعية الفلسطينية الحقيقية هي التي تزعج المحتل هي التي تغض مضجعه، لأن المجلس التشريعي ونوابه ومكاتب المجلس هي شوكة في حلق المشروع الصهيوني والمشروع الأميركي فيما يدعى أو ما هو معروف بصفقة القرن المزعومة.

وأضاف د. أبو رأس: "أي تسوية سياسية هي محكوم عليه بالفشل والاحتلال يسعى لكي يمرر هذه الصفقة وهذا سيبوء بالفشل، وإن اعتقال زوجات النواب ما هي إلا وسيلة ضغط فقط على أصحاب القرار في الشرعية الفلسطينية".

وشدد د. أبو رأس أن الاحتلال مدرك أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فاقد للأهلية وللشرعية، ولذلك يلاحقون أصحاب القرار الذين لهم القاعدة الجماهيرية الشعبية الواسعة في الشارع الفلسطيني، ويلاحقون كل ما يتعلق بحياتهم المدنية سواء الأولاد ونساءهم، مؤكدا أن المقاومة مستمرة ومتواصلة في جميع ربوع الوطن في الداخل والضفة وغزة وكل مكان.

جريمة ضد الإنسانية

ومن جانبه، أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن إقدام الاحتلال على اختطاف زوجات النواب واعتقال النساء عموما هي جريمة ضد الإنسانية، وهي من الجرائم التي تستوجب من المجتمع الدولي لجم هذا الاحتلال من الانتهاك اليومي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال النائب الغول: "ترك الاحتلال بلا محاسبة يجرئه على ارتكاب جرائم جديدة، وإن هذه جريمة جديدة تؤكد نازية الاحتلال والتي تستوجب المحاكمة لقادة الاحتلال".

تحرك دولي

ومن جانبها، استنكرت النائب د. جميلة الشنطي، استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال بشكل يومي وتطال الشباب والشيوخ والنساء وآخرهم زوجة النائب محمد ماهر بدر من مدينة الخليل.

وأوضحت النائب الشنطي أن الاقتحامات اليومية للقرى والمدن في الضفة الغربية والاعتقالات الليلية والهجوم على المنازل وترويع الأطفال والآمنين والعبث في محتويات المنزل والاعتداء على النساء، ما هو إلا انتهاكا لكافة القوانين الدولية والحقوق الإنسانية، مؤكدة ً أن الشعب الفلسطيني لا يقبل القهر ولا الذل، مطالبة السلطة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحمي المدن من الاعتقالات بدلا من التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وحيت النائب الشنطي كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسيرات في سجون الاحتلال، منوهة بأن الأسيرة الكاتبة لمى خاطر تتعرض لتحقيق شديد، والنائب خالدة جرارة في العزل الانفرادي أمام حالة من الصمت العربي والدولي والحقوقي.

ودعت النائب الشنطي المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك في كافة المحافل الدولية لوقف حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسيرات في سجون الاحتلال، مطالبة تلك المؤسسات باستنكار الأحداث الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال بحق النساء والأطفال والرجال في الشعب الفلسطيني.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018