عباس يكلف اشتية بتشكيل حكومة: السلطة تعلن إجراءات تقشف

عباس يكلف اشتية بتشكيل حكومة: السلطة تعلن إجراءات تقشف
د. محمد اشتية

كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الوزير السابق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد اشتية، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حسبما أعلن اليوم، الأحد.

واشتية (61 عاما) هو سياسي واقتصادي فلسطيني، انتخب عضواً للجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 واعيد انتخابه في المؤتمر السابع عام 2016، وعمل وزيراً للاشغال العامة والإسكان، ووزيراً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار.

ويحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من جامعة سسكس البريطانية كما عمل استاذاً وعميداً في جامعة بيرزيت وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة.

وكان عباس قد قَبِلَ استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية عن اتخاذها إجراءات تقشفية طالت رواتب الموظفين الحكوميين، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية غير مسبوقة خلال الأسابيع المقبلة في إطار مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها جراء عدم تسلم أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "وفا" عن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، قولهإن رواتب الموظفين العموميين لشهر شباط/فبراير الماضي ستصرف اليوم، بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيكل.

وأوضح بشارة خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في رام الله اليوم، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، والمتحدث باسم الحكومة ووكيل وزارة الاعلام، يوسف المحمود، أن 40% من الموظفين سيتقاضون راتبا كاملا، ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل.

وأعلن وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.

وتحدث أبو ردينة عن الإجراءات خلال الفترة المقبلة، في ظل رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب المنقوصة، إن السلطة مقبلة على أيام صعبة وخطيرة، إضافة إلى أن هناك توجها لاتخاذ خطوات سياسية غير مسبوقة، دون الكشف عن ماهيتها.

واندلعت الأزمة المالية في السلطة عقب قيام اسرائيل بإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية، تمثل في اقتطاع 41 مليون شيكل من رواتب الأسرى وأهالي الشهداء، بينما أعلن عباس رفض تسلم الأموال منقوصة فلسا واحدا، حيث أُرجعت الأموال إلى إسرائيل.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل.

ونوه بشارة أن الحكومة بحاجة إلى الاقتراض من بنوك السوق المحلية 50 – 60 مليون دولار شهريا حتى يونيو/حزيران المقبل، للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها الرسمية.

وكشف بشارة أن إسرائيل اقتطعت أكثر من 20 مليار شيكل خلال السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن وزارة المالية أبلغت وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بعد اليوم أي خصومات على أموالها، دون موافقتها، بما فيها خصم أموال الكهرباء والتحويلات الطبية، إضافة إلى خصم رواتب أسر الأسرى والشهداء.

وأشار بشارة إلى أن هناك لجنة شكلت لمواجهة هذه الأزمة، وستقوم باتخاذ الإجراءات  المالية بشكل شهري وفقا للتطورات.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019