اتهام الاحتلال بنقض التفاهمات والتهديد بالعودة لـ"الإرباك الليلي"

اتهام الاحتلال بنقض التفاهمات والتهديد بالعودة لـ"الإرباك الليلي"
(أ ب)

قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إنها لا تستبعد إمكانية العودة إلى فعاليات "الإرباك الليلي" وتصعيد فعاليات مسيرة العودة، حيث اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدم الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها ضمن "تفاهمات التهدئة" عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية الوفد الأمني المصري لسرعة التحرك وإجبار دولة الاحتلال الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار "تفاهمات غزة"، وحذرت الهيئة الوطنية، من العودة إلى "الأساليب الخشنة" لفعاليات مسيرات العودة.

وتتمثل الأساليب الخشنة التي تتحدث عنها الهيئة العليا لمسيرات العودة، في فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري، وغيرها من الوسائل الأخرى.

وطالب عضو الهيئة، طلال أبو ظريفة، المصرين بالتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بالتفاهمات بجوانبها المتعددة.

وأكد على ضرورة أن تتدخل القاهرة لوقف عملية استهداف المتظاهرين والصيادين والمزارعين، والاستفراد بالأسرى وإدارة الظهر لمتطلبات حياتهم الكريمة.

وأضاف أبو ظريفة: "هذه قضايا لا يمكن التراجع عنها تحت ضغط الشباب الثائر الذي لم يلمس ثمار هذه التفاهمات بشكل جدي على الأرض، خاصة أنه لا زال لديه توجس ومخاوف من تجربة الشهور الماضية، عندما أوقفت أنشطة المقاومة الشعبية دون أن يلتزم الاحتلال".

وحذر من سيف الزمن المسلط على الفلسطينيين من الاحتلال في إطار أوضاعه الداخلية واستخدام ورقة الوضع في غزة.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور دفعت إلى "دق ناقوس الخطر" من خلال إشعار كل الأطراف بأنه لا يوجد قبول بأن تسير الأمور في هكذا اتجاه ولهذا مطلوب سرعة التحرك، مؤكدا أنه بحال لم يلتزم الاحتلال بهذه التفاهمات، فإن الأساليب الخشنة لفعاليات مسيرات العودة ستعود مجددا.

وتوصلت الفصائل في قطاع غزة، قبل أسابيع برعاية مصرية وأممية إلى تفاهمات مع إسرائيل بإدخال تسهيلات لغزة ووقف استهداف المتظاهرين والأسرى في سجون الاحتلال مقابل وقف الإرباك الليلي والمسير البحري.

وينظم الفلسطينيون منذ الـ30 من آذار/ مارس 2018، مسيرات سلمية، قرب السياج الأمني للمطالبة بفك الحصار عن القطاع وبعودة اللاجئين.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 284 مواطنا، بينهم 11 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.