حكومة اشتية تتعهد بأولى جلساتها مساعدة غزة

حكومة اشتية تتعهد بأولى جلساتها مساعدة غزة
رئيس الوزراء محمد اشتية يترأس الجلسة الاولى الحكومة الـ18

عقدت الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، اليوم الإثنين، أولى جلساتها في رام الله، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد اشتية، بمساعدة أهالي قطاع غزة، قائلا إن "الحكومة ستبدأ العمل اعتبارا من اليوم، وإستراتيجيتنا تعزيز صمود المواطن أينما وجد".

وأضاف اشتية خلال الجلسة: "سنعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي".  موضحا أنه طلب اجتماعا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.

وأعرب اشتية عن أمله بأن تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها.

وأوضح اشتية أن هناك جدول أعمال مليء أمام وزراء الحكومة، مؤكدا أن الحكومة حصلت على ثقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واستمعت لمطالبتها بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي.

وتطرق إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي قال فيها إن ضم الضفة الغربية لا يجحف بعملية السلام، مؤكدا أن "كل ما تقوم به إسرائيل هو مدمر لعملية السلام، سواء كان بنقل السفارة إلى القدس، أو بناء المستوطنات"، وادان ما ستقوم به إسرائيل من بناء 3160 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، وسيتم التباحث حول ذلك مع المجتمع الدولي.

وأوضح أن الحكومة ستعمل مع أهلنا في القدس المحتلة والمجتمع الدولي لوقف إجراءات الاحتلال في حي سلوان.

وبين اشتية أن الرئيس محمود عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في 21 نيسان/أبريل الجاري لوضع شبكة الأمان التي أقرتها الدول العربية، وحثتهم على الاستحقاقات السياسية والاقتصادية.

كما لفت إلى أن وزير المالية شكري بشارة سيشارك في 30 نيسان/أبريل الجاري بمؤتمر المانحين، مؤكدا أن الحكومة ستواجه ما وصفها بـ"الحرب المالية" التي تشنها إسرائيل وأميركا على السلطة.

وفرض عباس في عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة رامي الحمد الله عقوبات على المواطنين في قطاع غزة في نيسان/أبريل 2017، وتواصلت رغم تسلم الحكومة لمعابر القطاع وبدء إجراءات المصالحة التي تعثرت في وقت لاحق ولا تزال متعثرة حتى اللحظة.

ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019